“دويتشه فيليه”: البرلمان الشعبي الموازى “صوت” احتجاجي” يعكس أزمة شرعية الكيانات الأصلية

* خبراء للإذاعة الألمانية: المعارضة تبحث عن طريق جديد للاحتجاج بجوار المظاهرات..ولابد من تضافر جميع جهود الأحزاب
كتب - محمد كساب:
وصفت الإذاعة الألمانية “دويتشه فيليه”، سعي بعض مرشحي أحزاب المعارضة المصرية ونواب سابقين لإطلاق برلمان مواز بأنه قد يشكل صوت احتجاج على الانتهاكات الواسعة للانتخابات البرلمانية الأخيرة، إلا أنه قد لا يشكل بديلاً حقيقياً عن السلطة التشريعية لكنه يعكس أزمة شرعية الكيانات الأصلية .وأشارت أن المعرضة تبحث عن طريق جديد بجوار المظاهرات والاحتجاجات.
وقالت “دويشته فيله” في تقرير إخباري لها يوم أمس (الثلاثاء)، إن ” قدرة هذا البرلمان الموازي على تطبيق القرارات التي يتوصل إليها على الأرض شبه معدومة، لافتقارها إلى الشرعية اللازمة عن طريق الانتخاب وفي ظل تضييق السلطات الخناق على أعضائه”. ونقلت عن عدد من الخبراء قولهم إن “هذه الكيانات تعكس في كل الأحوال أزمة شرعية ومصداقية في الكيانات الأصلية، ومن هنا يمكن وضع فكرة البرلمان الموازي في إطار أنها مشروع احتجاجي على ما جرى في البرلمان الأصلي من انتهاكات وتزوير”.
وأشار كن شتيفان رول، الخبير في الشؤون المصرية من المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن، إلى أن فكرة البرلمان الموازي ليست بجديدة في مصر، وأن رئيس حزب الغد المعارض أيمن نور كان قد دعا إلى تشكيل برلمان كهذا في أكتوبر الماضي كوسيلة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية آنذاك. واعتبر رول، في تصريحاته ل “دويتشه فيله”، أن الفكرة لم تعد صالحة بمجرد أن قررت أحزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات، مؤكداً أنه يعد مؤشراً على أن فرص نجاح هذا البرلمان تعتبر ضعيفة، في ظل حالة عدم الاتفاق التي تسود المعارضة المصرية. وقال إنه “حتى بدون التطرق إلى مسألة إتاحة الدولة المجال والحرية الكافيين لمثل هذا البرلمان، فإن المعارضة ستواجه صعوبات جمة في بناء مثل هذا البرلمان الموازي”، موضحاً أن بناء مثل هذه المؤسسة يتطلب جهداً لوجستياً كبيراً وتنسيقاً على أعلى المستويات بين جميع أحزاب المعارضة، لاسيما في ظل سعيها لتثبيت شرعية وديمقراطية هذا البرلمان الموازي من خلال انتخابات حرة ونزيهة”. وفيما تساءل الخبير الألماني عن كيفية إجراء انتخابات البرلمان “الموازي”، أبدى شتيفان رول انتقاده اقتراح لأيمن نور آنذاك بإجراء الانتخابات عن طريق الإنترنت بقوله: ” لا أعتقد أن هذا ممكن من الناحية اللوجستية، مما يعني أن إجراء انتخابات ديمقراطية لن يكون ممكناً، وأن هناك نواباً سيتم تعيينهم دون انتخاب، وهذا بحد ذاته سيولد مشاكل”.
ومن جانبه، قال الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن ثقافة الكيانات الموازية ليست غريبة على مصر، حيث سعت المعارضة دائماً لتشكيل مؤسسات موازية كوسيلة لفضح الانتهاكات التي ترتكبها السلطات أو الحزب الحاكم بحقهم، لافتاً إلى أن الجامعات المصرية عرفت الاتحادات الطلابية “الموازية” كصوت احتجاجي على اتحادات الطلاب الرسمية “المنتخبة” بشكل غير ديمقراطي ويحصل فيها تجاوزات وشطب لأسماء الطلاب غير المرضي عنهم، ونفس الشيء تكرر في انتخابات اتحادات العمال وغيرها.
واتفق “شتيفان رول” و”الشوبكي” في كون البرلمان الموازي تعبيراً عن احتجاج المعارضة على الانتهاكات في الانتخابات البرلمانية، موضحين أن ” المعارضة تبحث عن طريق جديد، فالمظاهرات وحدها لا تكفي لتحقيق أهدافها، ومن الواضح أن النظام الحاكم لا يعطي المعارضة مساحة كافية لتنظيم هذه المظاهرات، خصوصاً وأنه قام مؤخراً بتصعيد حملات قمع بحقها .. المعارضة بحاجة إذن إلى طرق جديدة وثغرات جديدة من أجل الوقوف في وجه النظام الحاكم”.
“التجارب السابقة في مصر تعطي مؤشراً واضحاً حول نجاح مثل هذه الكيانات البديلة”، بحسب حديث “الشوبكي” للإذاعة الألمانية، مضيفاً أن ” هذه الكيانات تعكس في كل الأحوال أزمة شرعية ومصداقية في الكيانات الأصلية، ومن هنا يمكن وضع فكرة البرلمان الموازي في إطار أنها مشروع احتجاجي على ما جرى في البرلمان الأصلي من انتهاكات وتزوير”. إلى ذلك، يجرى أعضاء اللجنة التأسيسية للبرلمان الشعبي الموازى هذه الأيام مشاورات حثيثة من أجل الانتهاء والتوصل إلى إطار مناسب له من حيث عدد أعضائه ورئيسه ومكان انعقاد جلساته، في الوقت الذي يقوم وفد منه بزيارات مكثفة لعدد من الأحزاب والحركات السياسية من بينها الوفد والجبهة الديمقراطية وحركة كفاية.
مواضيع ذات صلة
1. صحافة القاهرة: الصحف الحزبية والخاصة تبرز أخبار البرلمان الشعبي..والحكومية تهاجم الفكرة
2. نواب البرلمان يحلفون القسم ..ورموز المعارضة يطلقون البرلمان البديل أمام مجلس الدولة
3. 100 نائب ومرشح سابق يعلنون الانضمام للبرلمان الشعبي و اختيار لجنة تنسيقية له في اجتماع بمقر جريدة الأسبوع
4. خبراء حقوقيون وسياسيون: الانتخابات تمت عبر بنية تشريعية دعمت الاستيلاء على البرلمان
5. محكمة كينية تقضي بعدم شرعية محاكمة قراصنة صوماليين