تخوفات من ضعف المشاركة في الانتخابات التشريعية في الجزائر

يتوجه أكثر من 23 مليون ناخب جزائري الخميس إلى صناديق الاقتراع لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، وسط تخوف من عزوف كبير بعد حملة انتخابية باهتة.
وينتظر أن يتم الإعلان عن النتائج صبيحة الجمعة من طرف وزير الداخلية، المسؤول الأول عن إدارة العملية الانتخابية.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا (7,00 ت غ) حتى السابعة مساء (18,00 ت غ).
وتجري الانتخابات في ظل حراسة أمنية مشددة، إذ ينتشر 45 ألف شرطي في المدن، إضافة إلى الدرك الوطني في المناطق الريفية لتأمين اكثر من 53 ألف مركز اقتراع.
وبدأ حوالى مليون جزائري بالخارج التصويت السبت والاحد إضافة الى الخميس.
ويتنافس في هذه الانتخابات 12 الف مرشح على 462 مقعدا.
حملة انتخابية لا تلق حماسا
ولم تلق الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة اسابيع حماسا بين الناخبين، ما عدا التجمعات التي نشطها رؤساء الاحزاب الكبيرة.
ولا ينتظر ان تغير الانتخابات موازين القوى في الغرفة الاولى للبرلمان. وتشهد الجزائر أزمة اقتصادية كبيرة بعد ان شحت مواردها المالية بسبب انهيار اسعار النفط. وبسبب عدم تعويل الناس على أي تغيير نتيجة الانتخابات، يتوقع الا تسجل نسبة مشاركة كبيرة.
وسجلت انتخابات 2012 نسبة مشاركة بلغت 43,14%، بينما لم تتعد في 2007، 35,65%. ويعتبر البعض ان هذه الارقام مضخمة.
ونظّمت الحكومة حملة واسعة للدعوة الى التصويت، وطلبت من الائمة في المساجد حضّ المصلين على المشاركة الكثيفة.
وتدخّل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبر رسالة للجزائريين تلتها باسمه وزيرة الاتصالات السبت ووجه فيها نداء الى الجزائريين للمشاركة في الانتخابات لأنها "تسهم في استقرار البلاد".
وكذلك فعل رئيس الوزراء عبد المالك سلال من خلال جولاته في أرجاء البلاد، وبلغ به الامر الى درجة دعوة النساء لضرب أزواجهن في حال لم ينهضوا صباح الخميس للتصويت.
وقال في تجمع مع النساء في سطيف (شرق) "اذا لم تكن المرأة صالحة، فزوجها مجموعة أصفار. لذلك أطلب من كل امرأة ألا تقدم القهوة لزوجها حتى يشارك في الانتخاب. وإذا رفض، تضربه بالعصا وتجره الى مكتب الاقتراع".
ويبدو حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في طريقه للحفاظ على الاكثرية مع حليفه في الحكومة التجمع الوطني الديموقراطي، حزب مدير ديوان الرئاسة ورئيس الوزراء الاسبق أحمد اويحيى.
ويشارك الاسلاميون في الانتخابات بتحالفين يضم أحدهما ثلاثة أحزاب هي العدالة والبناء والنهضة، ويضم الآخر حزبين هما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير.
ويأمل الاسلاميون الذين تفرقت صفوفهم ان يحققوا نتيجة افضل من انتخابات 2012 عندما كانوا يأملون السير على خطى الاحزاب الاسلامية التي اكتسحت البرلمان في حينه في الدولتين المجاورتين تونس والمغرب.
وقد تأتي المفاجأة من الوافد الجديد على الانتخابات، حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) برئاسة الوزير السابق عمار غول المنشق من حركة السلم وأحد اكبر المدافعين عن الرئيس بوتفليقة.
ويقاطع هذه الانتخابات حزبا طلائع الحريات برئاسة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الخاسر في الانتخابات الرئاسية سنة 2014، وحزب "جيل جديد" برئاسة سفيان جيلالي، وكلاهما يعتبر ان "الانتخابات التشريعية القادمة لن تحمل أي تغيير".
والجديد في هذه الانتخابات هو تشكيل الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات برئاسة الاسلامي عبد الوهاب دربال التي انبثقت من الدستور الجديد لشباط/فبراير 2016.
وتتشكل الهيئة من 410 اعضاء، منهم 205 قضاة و205 شخصيات من المجتمع المدني.
ورغم تطمينات رئيس هذه الهيئة ودعوة بوتفليقة الادارة الى الحياد، فإن المعارضة بدأت من الآن التحذير من التزوير، كما فعلت حركة مجتمع السلم في بيان لها الاربعاء.