استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، لمرافعة النيابة العامة، فى محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية أوسيم". استهل المستشار، ممثل النيابة بالجلسة، المرافعة بالقول إنهم حضروا كممثلين للمجتمع، وأن الإرهاب أضحى موجهًا تجاه الدولة، من فئة باغية ممن أضلوا وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، متابعًا: "جماعة عقدت صفقات مع الجميع من أجل أهداف دنيا في زوال، فرافقوا الشيطان وحملوا لواء الإسلام وهو منهم براء". وأردفت المرافعة واصفةً المتهمين بأنهم "ورم شيطاني" استشرى في الجسد المصري منذ العشرينات، أرادوا اختطاف الدين واحتكاره لأنفسهم، وتناسوا أن الدين هو رسالة حملها رسول كريم رحمةً للجميع. وواصلت المرافعة الهجوم على المتهمين ومن معهم، حيث قال ممثل النيابة بأنهم "سيّسوا الدين"، وتبنوا أيديولوجيات شائكة، منها "التكفير والحاكمية"، كما كفروا العباد وحرضوا في كتاباتهم ضد الدولة، وإنهم اصطادوا لأجل أغراضهم إما جاهل بعلوم دينه، يوجهونه لمصالحهم، أو ضحية لأفعالهم. وتواصلت المرافعة بالتأكيد على أن أوراق القضية تشبه "سفينة الوطن المصري"، وأن المتهمين هم من خرقوها، لتضيف قائلةً: "إما أن نوقفهم، أو نجعلهم يغرقونها"، وأضافت بأن الجماعة الإرهابية المُسماة ب"الإخوان" تآخوا على ترهيب العباد وطوعوا الإسلام لأغراضهم. أضافت المرافعة، بأن أحداث القضية، بدأت في أعقاب الثلاثين من يونيو، عقب عزل الرئيس المعزول، وعقب "تحرر البلاد من براثن جماعة الإخوان الإرهابية"، وبعد أن تفرق شملهم بثورة الشعب، ليتساءل ممثل النيابة ألم يكن ذلك إشارة من الله على أنهم خاطئون؟ ليعقب بأن هؤلاء لم يجدوا سبيلًا سوى تصعيد الأنشطة التخريبية لترهيب المجتمع والدولة، وعزموا إن لم يولَ أولياؤهم فلتُحرق أرجاء البلاد ولتُروع النساء والأطفال. واتهمت النيابة المتهمين، وعددهم 30، بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب.