استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، لمرافعة النيابة العامة ب"خلية أوسيم". واستهل المستشار ممثل النيابة بالجلسة المرافعة بالقول إنهم حضروا كممثلين للمجتمع، لافتا إلى أن الإرهاب أضحى موجهًا تجاه الدولة، من فئة باغية ممن أضلوا وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، متابعًا: "جماعة عقدت صفقات مع الجميع من أجل أهداف دنيا في زوال فرافقوا الشيطان وحملوا لواء الإسلام وهو منهم براء". ووصفت المرافعة المتهمين بأنهم "ورم شيطاني" استشرى في الجسد المصري منذ العشرينيات، أرادوا اختطاف الدين واحتكاره لأنفسهم، وتناسوا أن الدين هو رسالة حملها رسول كريم رحمةً للجميع. وواصلت المرافعة الهجوم على المتهمين، قائلة إنهم "سيسوا الدين"، وتبنوا أيديولوجيات شائكة، منها "التكفير والحاكمية"، كما كفروا العباد وحرضوا في كتاباتهم ضد الدولة، واستكملت المرافعة بالتأكيد على أن أوراق القضية تشبه "سفينة الوطن المصري"، وأن المتهمين هم من خرقوها، لتضيف قائلةً "إما أن نوقفهم، أو نجعلهم يغرقونها". وأضافت المرافعة أن أحداث القضية، بدأت في أعقاب الثلاثين من يونيو، عقب عزل الرئيس مرسى ، وعقب "تحرر البلاد من براثن جماعة الإخوان"، وبعد أن تفرق شملهم بثورة الشعب، ليتساءل ممثل النيابة ألم يكن ذلك إشارة من الله على أنهم خاطئون؟، ليعقب بأن هؤلاء لم يجدوا سبيلاً سوى تصعيد الأنشطة التخريبية لترهيب المجتمع والدولة ، وعزموا أن لم يولى أوليائهم فلتُحرق أرجاء البلاد ولتُروع النساء والأطفال. واتهمت النيابة المتهمين، وعددهم 30، بتأسيس وإدارة خلية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب.