"الصيادلة" ترد ببيان رسمي بشأن قانون مزاولة المهنة

قالت نقابة الصيادلة، إن مهنة الصيدلة، التي هي أصل الطب والدواء والعلاج، تتعرض لهجمة شرسة؛ الغرض منها تقويض هذه المهنة وتحويلها إلى تجارة، يكون غرضها الأساسي الربح والإثراء على حساب المريض المصري وصحته وعلاجه.
أكدت النقابة في بيان لها، اليوم الخميس، بشأن ما يثار حول تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، أن البعض نسوا أن الصيدلة من أعرق المهن، ويذود عنها نقابة عريقة هي النقابة العامة لصيادلة مصر، ويحميها القانون رقم 127 لسنة 1955.
أضافت النقابة، أن المشرع المصري كان حريصًا على عدم تداخل المهن الطبية الأخرى مع مهنة الصيدلة ليظل للصيادلة وحدهم، من دون غيرهم، الاختصاص الأصيل في كل ما يتعلق بالدواء من تركيب وتصنيع وتوزيع وبيع ودعاية وكل ما يتعلق به؛ حفاظًا على هذه السلعة الحيوية من العابثين كونها أمنًا قوميًا للدولة لا يصح أن يعبث به من ليسوا على دراية كافية بأصولها.
وتابعت النقابة في بيانها، أنه من واقع قانون المزاولة لهذه المهن نجد ما يأتي:
أولًا: اختصاصات الأطباء البشريين:
حددتها المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب في إبداء المشورة الطبية وعيادة المريض وإجراء عملية جراحية ومباشرة ولادة، إضافة إلى وصف الأدوية وأخذ العينات لزوم التشخيص الطبي المعملي، ووصف نظارات طبية.
ولم يتعرض من قريب أو بعيد للدواء من حيث تصنيعه أو توزيعه أو بيعه أو الدعاية لهم أو أي ما يدخل في اختصاص الصيادلة، ولو كانوا حريصين على المريض، كما يدعون، لسعوا إلى تحديد سعر الكشف الطبي وتحديد سعر العمليات.
ثانيًا: اختصاصات الأطباء البيطريين:
لم يحدد لهم قانون مزاولة مهنة الطب البيطري رقم 416 لسنة 1954 أي اختصاصات غير مزاولة مهنة الطب البيطري، وهو ما يجعل اختصاصهم ينحصر في علاج كل ما هو غير بشري من تشخيص ووصف للدواء، وإجراء العمليات الجراحية للحيوان.
وشار البيان إلى أن هذا الاختصاص استمر للأطباء البيطريين منذ عام 1954 حتى وقتنا هذا لم يتغير ولم يضاف إليه أي اختصاصات جديدة.
ثالثًا: قام الزراعيون بمحاولة لانتزاع اختصاص من اختصاصات الصيادلة.
أوضح البيان أنه على رغم أن الزراعيين ليس لهم قانون مزاولة، وقد حدد قانون إنشاء نقابة المهن الزراعية رقم 31 لسنة 1966 أهداف النقابة على السبيل الحصر وليس من بينها أي شئ يخص الدواء أو العلاج، وهو ما نص عليه القانون 127 لسنة 1955 المادة 11 من تعريف المؤسسات الصيدلية، وذكر منها محال الاتجار في الأعشاب والنباتات الطبية، على رغم وجود كل هذه النقابات والمهن أثناء إصدار قانون 1955.
وأضاف البيان: "النقابة العامة لصيادلة مصر، شركاء اتحاد المهن الطبية "بشريين وبيطريين والزراعيين" الابتعاد عن مهنة الصيدلة والكف عن المحاولات المضنية التي يبذلونها لانتزاع بعض منها لأعضاء نقابتهم ومشاركة الصيادلة في اختصاصاتهم الأصيلة بالدواء التي اكتسبوها على مر الزمان وأكدها لهم قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955".
أوضح البيان، أنه "يعتبر مزاولة مهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا".
وتابع البيان: "لكافة طوائف الشعب المصري مواطنين وهيئات مدنية وأحزاب أن النقابة العامة لصيادلة مصر وجميع صيادلة مصر لن يتهاونوا في حق المواطن المصري في دواء آمن وفعال ولن يتنازلوا عن اختصاصاتهم بشأن الدواء، صناعة وتوزيعًا وبيعًا ودعاية، وما يفعله البعض من مهاترات لن ينفع ولن يفيد، ونطالب تلك الفئة بالرجوع إلى قوانين مزاولة المهن الخاصة بهم التي تثبت كذب ادعائهم".