قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام شنقًا حضوريًا و بإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبدالله هشام محمود حسين و عبدالله عيد عمار فياض، كما قضت المحكمة بالإعدام غيابياً ، على القيادي الهارب "وجدي غنيم"، في القضية المعروفة ب"خلية وجدي غنيم". كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين و محمد عبد الحميد و أحمد محمد طارق بالسجن المؤبد، وغيابياً بمعاقبة سعيد عبد الستار و مجدي عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد كذلك. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامته الثابت ببطاقة التحقيق الشخصية، وحظر الإقامة و التردد على دولة قطر و الجمهورية التركية و الجمهورية السورية و ذلك لمدة خمس سنوات كتدبير إحترازي ،وهو التدبير الذي أشارت المحكمة الى أنه يطبق للمرة الأولى ، كما ألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات و مصادرة السلاح الناري و الذخيرة والمفرقعات المضبوطة. وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا. كانت النيابة العامة قد اتهمت فيه كلًا من عبد الله هشام محمود حسين "22 عاما" طالب محبوس وعبد الله عيد فياض "21 عاما" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 عاما "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 عاما "هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 عاما "محامى "محبوس" ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ "34 عاما" مالك مطبعة "محبوس" وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 عاما تاجر " محبوس" ووجدى عبد الحميد غنيم 64 عاما حاصل على بكالوريوس تجارة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتي أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر .
