المهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد والتعمير ل«الوفد»: قطاع المقاولات يعبر «مطب» أسعار مواد البناء قريبًا

2.5 مليار جنيه قيمة العقود الخارجية لشركات قطاع الأعمال.. والتصدير ضرورة
تعويم الجنيه أرهق الشركات.. وقانون التعويضات سيحسن الأرباح
الصعيد الوجهة القادمة لقطاع الإسكان ولا بد من الاهتمام بالتدريب
أكد المهندس محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير أن الأزمة التى واجهت قطاع المقاولات فى الفترة الأخيرة بعد تعويم الجنيه تعتبر بمثابة «مطب صناعى» سوف يعبره القطاع، معتبراً أن تطبيق قانون التعويضات للمقاولين سيكون فى صالح النتائج النهائية للشركات التابعة، واعترف «حجازى» فى حواره مع «الوفد» أن هناك عدة عقبات تواجه تنمية القطاع بشقية العام والخاص تتمثل فى عدم تحديث المعدات وضعف الاهتمام بتدريب العنصر البشرى محذراً من تعرض قطاع المقاولات للمنافسة من الخارج ما لم يطور القطاع نفسه، وأكد أن هناك خطأ فى رصد واقع القطاع العقارى فى مصر حيث يعتمد الجميع على شريحة معينة تبحث عن الاستثمار فى حين نتجاهل الاحتياج للسكن، مؤكداً أن فرص التنمية الحقيقية لشركات الإسكان ستكون فى الصعيد والأقاليم، مشدداً على أن انهيار منظومة الإيجار الآمن كانت السبب الرئيسى فى أزمة السكن واعتبر أن منح الأراضى بحق الانتفاع حل جيد لخفض أسعار السكن فى مصر.. وإلى نص الحوار:
هل هناك دور للشركات التابعة للقابضة للتشييد فى المشروعات القومية؟
- نحن عنصر أساسى فى المشروعات القومية، حيث نتولى أعمال المرافق بالكامل من محطات مياه وصرف صحى وشبكات طرق وكبارى كما شركات حسن علام ومختار إبراهيم وإيجيكو ومصر للأسمنت المسلح والعبد، تعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى المشاركة فى أرصفة شرق التفريعة ببورسعيد، حيث أتمت شركة حسن علام رصيفاً بطول 600 متر وساحة تخزين بمساحة 250 ألف متر مربع. بالإضافة إلى المشاركة فى الإسكان الاجتماعى فى جمصة الجديدة ووادى النطرون ودمنهور ومدينة طيبة الجديدة.
إلى أى مدى تأثرتم بتعويم الجنيه وارتفاع أسعار مواد البناء؟
- جميع قطاعات الدولة تأثرت وبالنسبة لقطاع التشييد كانت التعاقدات القديمة بأسعار لا يمكن الوفاء بها فى ظل ارتفاعات أسعار الحديد والدولار، التى لم يكن أحد يتوقع أن تصل إلى ما وصلت إليه وأقصى ما يقوم به المقاولون فى العقود هو رصد نسبة المخاطرة من إجمالى التعاقد بما يتراوح ما بين 1 إلى 2% فقط، ورغم هذا فإن ارتفاع الأسعار لا يزيد على كونه «مطب صناعى» سوف تعبره الشركات قريباً والمشكلة فى العقود القديمة، أما أى عقود جديدة بعد تعويم الجنيه فهى بالأسعار الجديدة، كما أن قانون التعويضات لقطاع المقاولات تمت الموافقة عليه فى مجلس النواب وخرج إلى مجلس الدولة ومنه إلى السيد رئيس الجمهورية تمهيداً لإصداره وهناك لجنة تم تشكيلها فى وزارة الإسكان وأنهت الحصر للتعويضات للأعمال المختلفة ونحن فى انتظار معرفة نسب التعويضات لكن انتهاء القانون خطوة جيدة لأنه فى النهاية عبء على ميزانية الدولة.
لكن الأثر لتعويم الجنيه كان إيجابياً بالنسبة للعقود الخارجية؟
- بالفعل التأثير كان إيجابياً فى العقود الخارجية للشركات وهى بمثابة تصدير منتج أو خدمة وحجم الأعمال الخارجية للشركات وهى حسن علام ومختار إبراهيم ومصر للأسمنت المسلح وصل إلى 2.5 مليار جنيه وذلك على الرغم من تأثير التوترات التى حدثت حولنا وأدت إلى توقف معظم عمل الشركات فى ليبيا وسوريا واليمن والجزائر والسودان ولنا مستحقات ومعدات هناك تم حصرها وإخطار السفارات المصرية فى تلك الدول بها ولنا أيضًا مستحقات فى العراق لشركة مصر للأسمنت المسلح وتم تحديث الحصر لها مؤخراً.
واجه المكتب العربى وشركات الأعمال الكهربائية التابعة لكم مشكلات عديدة ماذا تم فيها؟
- المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية قادر على أن ينهض ومشكلته أنه فى وقت من الأوقات هاجرت الكوادر الموجودة فيه لكن وضعنا خطة لاستعادة دوره، وحقيقة أن له تاريخاً مشرفاً ولكن أرفض أن يظل يعيش على هذا ولا بد أن يقوم بأعمال يشيد بها الجميع وسوف نقوم بعمل اتصالات مع كل الوزارات التى لها أعمال للتعاون مع المكتب العربى، مثل وزارات الأوقاف والإسكان. أما شركات الأعمال الكهربائية فلها مشكلات متعلقة بما تعرضت له معدات تلك الشركات بعد ثورة يناير من تعديات وسرقات بعضها كان يصعب تأمينه فهى خطوط نقل فى شرق العوينات والصعيد وهناك مشروعات لم يطلق فيها التيار وبالتالى هى فى حوزة الشركات وتعرضت لسرقة المهمات وكل تلك المشكلات كان لا بد من بحثها مع وزارة الكهرباء والإسكان لتحمل جزء مما سرق لأن ما حدث كان بمثابة قوة قاهرة، وللأسف لم يكن منصوصاً على ذلك فى العقود ودائماً ما نكون نحن الطرف الأضعف فى العقود ولكن اتحاد المقاولين يسعى للعقد المتوازن لترتيب الحقوق بين الطرفين.
إلى أى مدى شهدت الشركات تطوراً فى أدائها ونتائج أعمالها؟
- هناك بالفعل تطور فى أداء الشركات نتيجة للإصلاحات المالية والإدارية والأنظمة والفكر والتطوير والاهتمام بالعنصر البشرى بالتدريب مع توافر حجم شغل جيد وقد بدأنا خطة لتدريب 11 ألف عامل من مهندسين وقطاع مالى وإدارى ويعمل فى الشركة 37 ألف عامل منهم 3 آلاف مهندس و4 آلاف محاسب وإدارى والباقى شهادات متوسطة وعمالة فنية وخدمية وأمن وحققت الشركات حجم عمل جيد والمؤشرات المالية الأخيرة تشير إلى تحقيق القابضة صافى ربح 740 مليون جنيه، أما المؤشرات الأخيرة لأداء الشركات فهى مرتبطة بالتعويضات، التى سوف تحصل عليها الشركات، بحيث يتم احتساب حجم العمل وفقاً للتكلفة المعدلة والمؤشرات الأولية تشير إلى تحول شركات «فيبرو للأساسات» و«رولان» و«رمسيس الزراعية» و«المكتب العربى» إلى الربح قياساً على ما تحقق العام الماضى مع توقع زيادة الأرباح فى حالة التعويضات. وتحسنت المؤشرات المالية لمختار إبراهيم وحسن علام بعد إجراءات الدمج التى انتهت مع شركتى المتحدة للإنتاج الداجنى والإسكندرية للتبريد، فقد تحسنت حقوق الملكية وأصبحت الشركات قادرة على التعامل مع أى جهة للتمويل ولكن الشركات الآن تسعى قدر الإمكان لعدم اللجوء إلى القروض لكن يتم رفع سقف خطابات الضمان.
إلى أى مدى نجحت فكرة تأسيس شركات جديدة تابعة للقابضة للتشييد؟
- أسسنا 7 شركات جديدة، وهى تحقق فكرة «التنفيذ الذاتى» وهى تجربة جيدة وبدأت تظهر نتائجها باعتبارها حلقة من حلقات إتمام عمليات الشركات التابعة، فمثلا مسألة تأجير المعدات كانت من العمليات التى تمثل تكلفة على الشركات وبالتالى قامت فكرة إنشاء شركة لإدارة وتأجير المعدات الهدف منها هو التشغيل الاقتصادى للمعدات ولأن إهلاكها يحمل على ميزانية الشركات وبالتالى يقلل من أرباحها وفوائضها وشركة التدريب التى تقوم بعمليات التدريب التحويلى للعاملين فى الشركات من أجل الاستفادة بهم، وشركة الخدمات والصيانة وشركة التسويق.
ما المشكلات التى تواجه قطاع المقاولات فى مصر؟
- أهم مشكلة التدريب وتحديث المعدات وبدونها قد يتعرض القطاع لأزمة وقد حذرت من ذلك منذ 2014، والآن فى مشروعات محور قناة السويس والمطورين قد يأتى صاحب المشروع بمقاول من الخارج ينفذ له مشروعه ما لم يجد من الشركات العاملة من يلبى احتياجاته وإذا كنا فى القابضة للتشييد والتعمير نجحنا فى تطوير معداتنا وتدريب العمالة فإننا لا نمثل القطاع كله وإذا كان حجم أعمالنا يصل إلى 12 مليار جنيه سنوياً، فهو يمثل 8% فقط من حجم السوق الإجمالى ولا بد من خطة عامة لتطوير القطاع لا يكون فيها «طبطبة» وإلا تعرضنا لمشكلة.
ما آخر أخبار شركة عمر أفندى؟
- عمر أفندى نجحت فى عمل تسويات مع البنوك ومع الموردين وأنهت إعادة تأهيل الفروع ودخولها التشغيل مرة أخرى وفرصة الشركة كبيرة فى ظل خفض الاستيراد وبالتالى ستكون للمنتجات المصرية الجيدة فرصة كبيرة فى عمر أفندى بفروعها المنتشرة فى كل مكان.
الاستثمار العقارى أصبح نشاطاً أساسياً لأغلب الشركات.. ما خطة الاستفادة منه؟
- خطط الاستثمار العقارى قائمة على أن من يملك أرضاً ويحتاج شراكة لبنائها يدخل فى الشراكة معنا والاتجاه الآن للمحافظات، فهناك جهات لديها أصول غير مستغلة وأراض ومساحات تخزينية تريد استغلالها ولكن لا تستطيع أن تنفق على مصروفات إنشاءات، هنا يأتى دور شركاتنا كشريك بالتعاون مع أى جهة.
وأفضل الاتجاه إلى الصعيد لأن التنمية لا يجب ألا تكون فى المنطقة المركزية فى القاهرة الكبرى فقط كما أن المحافظات تحتاج الكثير ولهذا وجهت الشركات أن تتجه إلى الصعيد والأقاليم فى المناطق المتاخمة لمشروعات المليون ونصف مليون فدان حيث تنخفض تكلفة الأرض ويمكننا الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد والخاص بمنح مزايا للاستثمار فى الصعيد كذلك فإن التركيز لا يجب أن ينصب فقط على السكن بل على خدمات السكن من مناطق تجارية وترفيهية وخدمات والعائد فى هذه الحالة سيكون مرضياً لأن مقابل السكن محدود فى حين أن مقابل الخدمات أكبر من خلال محاولة خلق مجتمع فاخر وليس لسكن فاخر، بمعنى أن تخلق للناس مكان عيش تستمتع به وفيه خدمات جيدة من مدرسة ومستشفى وناد.
هناك أزمة فى السكن فى مصر كيف تراها؟
- أزمة السكن فى مصر حدثت منذ أن أحجم الناس عن البناء بعد تدخل الدولة فى تحديد القيمة الإيجارية، وفى أوائل الستينات كان لدينا فائض فى السكن الآن أصبح المعروض أقل من الطلب والحل فى منظومة الإيجار الآمن ولكن من الخطأ أن يتم قياس الأمر على السكن الفاخر فقط علينا برصد الأمر فى العشوائيات والمحافظات، فمثلاً قيل بعد 2011، أن هناك انكماشاً حدث فى البناء والحقيقة خلاف ذلك لأن حركة البناء فى العشوائيات كانت على أشدها، حتى القول أحياناً إن الأسعار ارتفعت أو انخفضت، فهذا أيضًا رصد خاطئ للسوق العقارى فالحساب يكون بالمستخدم من مواد البناء وهذا يفسر أن الاستثمار فى العقارات شىء والحاجة إلى السكن شىء آخر تماماً أما فيما يتعلق بالعقارات المغلقة، فأعتقد أن تطبيق الضريبة العقارية على العقارات المغلقة سيجبر أصحابها على استغلالها، ما يساهم فى زيادة المعروض وخفض الأسعار.
لماذا نصيب الإسكان المتوسط فى الشركات التابعة قليل؟
- لأن الأراضى الخاصة بهم فى مناطق ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة وبالتالى لا يمكن أن يتم تسعير الوحدات بقيمة أقل وإلا اعتبر ذلك إهداراً للمال ولكن لو حصل على أراض بسعر منخفض أو بحق الانتفاع، فمن المؤكد أن ذلك ينعكس على سعر الوحدات.