جمهوريات الحجر الزراعي المستقلة بموانئ مصر والتي تعتبر تحت تسلط المفسدين والمنحرفين للتحكم في حركة التجارة والاستيراد في مصر عبر موانيها المختلفة تحتاج إلي وقفة حاسمة لإصلاح المعوج وإبعاد الفاسدين. ففي الوقت الذي سمح فيه الحجر الزراعي وهيئة الصادرات والواردات بميناء دمياط بدخول شحنة الفول الفاسد بلغت 6000 طن عن طريق ميناء دمياط إلي مصر رغم وجود حشرات بها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والحيواني إلا أن مدير الحجر الزراعي بميناء الإسكندرية رفض إجراء المعاملة المطلوبة بشأن إذن استيراد شحنة جذوع أشجار خشبية من هولندا لبعض مصانع المنطقة الصناعية بدمياط الجديد تم الموافقة عليها من الحجر الزراعي بعد الكشف عليها وتحليل العينات وظهر في نتيجة العينات وجود حشرات غير موجودة بمصر رغم أن ميناء الترانزيت يسمح بتبخير لبضائع الشركات الماره علي أرض مصر ويرفض ميناء الإسكندرية فعل نفس الشيء للشركات التي تعمل في أرضها. ويقول أيمن فتحي عمر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، إن صاحب الصفقة طلب من مدير الحجر الزراعي بميناء الإسكندرية عمل التبخير اللازم علي الصفقة علي نفقته الخاصة وإجراء الكشف عليها مرة ثانية للتأكد من خلوها من أي حشرات حية. وكانت المفاجأة أنه رفض إجراء المعاملة المطلوبة وتعذر بأن اللوائح والقوانين تمنع ذلك وبعد التظلم للدكتور نجلاء موسي بلابل رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي وبعد دراسة الموضوع بالمكتب الفني الخاص بها أصدرت قرار بتبخير الرسالة طبقا للقرار الوزاري رقم 2007 لسنة 2002 إلا أن مدير الحجر الزراعي بميناء الإسكندرية رفض تأشيرة رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر. ويقول صاحب الصفقة أحمد حسن المتبولي، إن الناظر للموضوع بصورة بسيطة يظن أننا نريد إدخال حشرات إلي داخل بلدنا العزيزة ولكن في حقيقة الأمر أننا نعمل بكل ما أوتينا من قوة لرفع وإعلاء الصناعة الوطنية وأن ما يحدث في هذه الرسالة هو تقويض الاستثمار لأن ما نقوم به من صناعة يمس قرابة 1600 عامل مباشر داخل 8 مصانع وقرابة الآلاف من المصانع التي تعتمد علي المنتج الذي نقوم بتصنيعه فمن يكون مدير الحجر الزراعي بميناء الإسكندرية الذى يرفض تعليمات رئاسته وتطبيق القوانين ؟ ومن باب أولي كان المفترض أن يتم تبخير شحنة الخشب وإعادة فحصها علي حساب المستورد والسماح بدخولها بعد التأكد من خلوها من الحشرات رحمة بآلاف العمال الذىن يعملون في تلك المصانع والمساعدة في كسر حدة الاحتكار في تجارة الأخشاب وارتفاع أسعارها التي تهدد صناعة الأثاث في محافظة دمياط بأسرها". الغريب ان يسمح ميناء الاسكندرية بتبخير الفول ولايسمح بتبخير جذوع الأشجار للصناعة، ومن الغريب أيضا ان ميناء الترانزيت يسمح بتبخير لبضائع الشركات المارة علي ارض مصر ويرفض ميناء الاسكندرية فعل نفس الشيء للشركات التي تعمل في ارضها والكارثة الكبري انه تم رفض شحنات اخري من بلجيكا كل هذه الفوضي لم تحدث في تاريخ مصر من أول شحنة أشجار الأخشاب سنة 1923 والأكثر غرابة أنه تقدم لعباس الشناوي رئيس الخدمات الزراعية بتظلم من خمسين مصنع في دمياط الجديدة ولَم يتم الرد القانوني عليهم.