مشروع قانون لتوريث الوظائف الحكومية

شكوك فى دستوريته ومخاوف من فساد المؤسسات

مراقبون: الوظيفة ليست ملكية خاصة
حالة من الجدل أثارها النائب عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتقديمه مشروع قانون يقضى بمنح الموظف حق تعيين أحد أقاربه من الدرجة الأولى فى محل وظيفته، إذا خرج على المعاش فى سن الخمسين.
ويبدو أن هناك ترحيبًا داخل مجلس النواب بالتشريع المقترح، فأعلن وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان جمال عقبى أنه سيضع مشروع القانون على جدول الأعمال، مؤكدًا أنه سيساهم بخفض البطالة بنسبة 25 بالمائة وضخ دماء جديدة بالقطاعات الحكومية.
وبين شكوك فى دستورية التشريع المقترح ومخاوف توريث الوظائف الحكومية وما سينتج عنه من فساد داخل المؤسسات، والترحيب بالفكرة التى من شأنها تقليل نسب البطالة بين شباب الخريجين، اختلفت آراء مراقبين تحدثوا ل«الوفد».
أكد رئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدرى فرغلى أن الوظائف الحكومية ليست ملكية خاصة ليتصرف فيها الموظف كما يشاء لحد توريثها لأبنائه وأقاربه، مؤكدا أنه يتعارض مع الدستور الذى يكفل تساوى وتداول الفرص.
وأضاف أن تمرير هذا القانون يعنى تحويل مصر إلى دولة معاشات، وأردف: «ربما تُقلل هذه الفكرة البطالة بين الشباب لكنها ستزيدها بنسبة كبيرة جدا بين كبار السن وسيكون مصير مئات الالاف من الموظفين المقاهى».
فضلا عن هذه السلبيات فرأى فرغلى أن تصعيد أبناء الموظفين بمكان آبائهم يقضى على الكفاءات، وتابع :« لن يكون للجامعات قيمة طالما أن الوظيفة فى انتظار ابن الموظف»، متوقعًا عدم تمرير هذا القانون.
ومن جهته وجد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رياض عبدالستار جوانب سلبية وأخرى إيجابية فى مشروع قانون توريث الوظائف الحكومية.
وأوضح أن إيجابية مشروع القانون تكمن فى تخفيف أعداد الشباب العاطل عن العمل، لافتا إلى أن كثيرًا من الموظفين سيلجأون لتسوية معاشاتهم لإنقاذ أبنائهم من براثن البطالة.
ولكن السلبيات عديدة حسب «عبد الستار» ومنها أن فكرة التوريث ربما تؤدى إلى الفساد داخل المؤسسات الحكومية، حسب ترجيحه، مشيرا إلى هضم حقوق أبناء الفلاحين والعمال.
وتساءل مستنكرا: «ما مصير ابن الفلاح أو العامل أو الصنايعي؟»، مشيرا إلى أن البطالة ستخف بين قطاعات أبناء الموظفين وستستمر بين القطاعات الأخرى.
وأضاف النائب البرلمانى أن مشروع القانون يتعارض بشكل واضح مع أحد نصوص قانون الخدمة المدنية الذى يلزم التعيين فى الوظائف الحكومية عبر المسابقات الرسمية.
والحل من وجهة نظر عضو لجنة القوى العاملة هو إقرار إعانة بطالة للخريجين الذين لم يحصلوا على عمل حكومى خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
ومن الناحية التشريعية أكد أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية الدكتور فؤاد عبد النبى عدم قانونية توريث الوظائف الحكومية.
وقال إن الشريعة الإسلامية التى تعد المصدر الرئيسى للتشريع تُصر التوريث على المال الحر فقط ويكون ذلك بعد الوفاة.
إلى جانب هذا فمشروع القانون يتجاوز المادة 13 من الدستور والتى تعرف الوظائف العامة باعتبارها حقًا للمواطن على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، حسب توضيح عبد النبي.
ولفت إلى أن شروط الوظيفة ربما لا تكون متوفرة فى الشخص المورَث كالكفاءة أو اللياقة النفسية أو الخبرة، مضيفا أن الدولة تتجه لتخفيض سن المعاش بدعوى تقليل البطالة بين الشباب، معتبرا مشروع القانون حال تمريره نوعًا من البلطجة الإدارية.