الخروج للمعاش المبكر.. مميزات وعيوب

مشروع القانون المطروح بالبرلمان حول منح الموظف حق تعيين أحد أقاربه من الدرجة الأولي محل وظيفته حال خروجه للمعاش المبكر عند سن 50 عاماً أثار جدلاً واسعاً بالشارع وبين خبراء الاقتصاد.
البعض يري أن له مميزات عدة في القضاء علي البطالة وتقليل الاعتمادات المالية في ميزانية الدولة كما يخلق روحاً شبابية في المؤسسات الحكومية.
أما البعض الآخر فيري أنه مخالف لتحقيق العدالة الاجتماعية ولا يتيح الفرصة لأصحاب الكفاءات كما يرسخ لمبدأ التوريث.
يقضي علي البطالة
في البداية يقول روماني رزق الله "موظف" ومحمد شعبان "موظف" وفكرية توفيق "ربة منزل":
نشعر بالسعادة بفكرة القانون. لأن تطبيقه سيساهم في القضاء علي البطالة وتشغيل الشباب الذين يمتلكون القدرة علي الإنتاج وبذل الجهد. برواتب تقل كثيراً عن تلك التي تقاضاها كبار السن الذين ضعفت قدرتهم الإنتاجية. وكذلك سيؤدي إلي حماية الشباب من الانحراف أو البلطجة وتعاطي المخدرات وغيرها من السلبيات التي تلحق بهم من جراء الجلوس علي المقاهي والشعور بالفشل الذي ينتاب "العواطلية" ويحولهم لمجرمين. وبالتالي فإننا نحتاج لتطبيق مثل هذا القانون بسرعة. بشرط أن يتم تحديد شروط للتعيين. حتي لا يتسبب هذا القانون في ضياع مبدأ تكافؤ الفرص أو تعيين أفراد غير مؤهلين أو لا يمتلكون الكفاءة والقدرة علي الإنتاج.
الكفاءة هي المعيار
إبراهيم سيد أحمد "محامي" ومحمود عبدالله "علي المعاش": هذا القانون جيد وسيساهم في حل المشكلات التي يعانيها الشباب وأهمها البطالة وعدم القدرة علي تحمل مصاريف الزواج. بالإضافة إلي حمايتهم من الجلوس لساعات طويلة في السايبر وأمام شاشات الموبايلات والإنترنت بما فيه من مواقع إباحية وأفكار مستوردة لا تتناسب مع مجتمعنا. ولكن من جانب آخر هناك تخوف من أن يتسبب هذا القانون في قصر الوظائف الحكومية علي أبناء العاملين فقط. حيث أن ذلك يهدر حقوق العديد من الحاصلين علي مؤهلات ممن ليس لديهم أقارب بالمؤسسات الحكومية. وبالتالي لابد من وضع شروط وقواعد لضمان كفاءة الشباب الذين سيتم تعيينهم وحصولهم علي المؤهلات المناسبة للوظيفة. وكذلك تضمن أماكن للمؤهلين ممن ليس لديهم أقارب.
قانون ظالم
بينما يؤكد إمام خاطر "محامي" وهاني عبدالرحيم "موظف" أن تطبيق هذا القانون سيتسبب في التعيين بنظام "الكوسة" والتوريث بصرف النظر عن مدي تناسب الشخص مع الوظيفة أو قدرته علي تأديتها والإبداع فيها. مما يتسبب في ظلم فئات أخري من المجتمع قد تكون أكثر أحقية بالوظائف. وبالتالي فإن هذا القانون ظالم ونطالب بعدم تطبيقه.
أحمد شعبان "مدير بإحدي المؤسسات الحكومية" أرفض تطبيق هذا القانون. وإذا تم تطبيقه فلن أقوم بتقديم معاش مبكر لإدخال ابني. لأنني إذا خرجت علي المعاش في سن الخمسين فأكون بذلك خسرت مرتب 10 سنوات. بالإضافة إلي ذلك فإن ابني لن يتقاضي سوي راتب ضئيل عند تعيينه. وبالتالي فأنا لا أحبذ هذا القانون.
لا يحقق العدالة الاجتماعية
أحمد الشاعر "علي المعاش" ومحمود السيد "أعمال حرة" وأحمد سعيد "أعمال حرة": هذا القانون يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية. حيث يحرم أبناء غير الموظفين من التعيين في الوظائف الحكومية. حتي وإن كانوا حاصلين علي المؤهلات اللازمة والخبرات المطلوبة. ولذلك فأننا نطالب بعدم تطبيقه.