وزير التعليم العالي ل«الوفد»: بدء إجراءات وضع نظام جديد شامل للقبول بالجامعات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى فى تصريحات خاصة إلى «الوفد» أنه يجرى حاليا إعداد نظام جديد للقبول بالجامعات والمعاهد من خلال مكتب التنسيق. ويعمل النظام الجديد على علاج المشاكل التى يواجهها الناجحون فى الثانوية العامة عند التقدم للالتحاق بالجامعات، ومنها ضيق الأماكن المتاحة أمام الطلاب، خاصة كليات القمة والارتفاع الشديد فى الحد الأدنى للقبول بكليات القمة. وأوضح الوزير أنه يجرى الآن التنسيق مع الوزارات المعنية لدراسة النظم الأجنبية للقبول الجامعات من أجل تدشين نظام للقبول بالجامعات مناسب ويواكب العصر. ومن المقرر أن يشمل النظام الجديد معايير إضافية عند التقدم للالتحاق بالكليات بجانب معيار مجموع الدرجات الحاصل عليه الطالب فى الثانوية العامة. وستخصص نسبة من درجات القبول للاختبارات المؤهلة للقبول بكل كلية يرغب الطالب فى الالتحاق بها، ويتم قبول الطالب بالكلية المتقدم لها بعد اجتياز الاختبار بجانب معيار مجموع الدرجات. وسيؤدى الطالب الاختبار فى المواد الدراسية المؤهلة للقبول بالكليات العملية والنظرية.
وأكد الوزير أنه يتم التنسيق مع المحافظين من أجل جعل الجامعات بيوت خبرة لتقديم الاستشارات الفنية وحلول للمشاكل فى المحافظات، وهو ما يعزز من الموارد المالية للجامعات. وأضاف أنه سيجرى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير حرية التحرك للجامعات المصرية فى هذا المسار. وأكد الوزير أنه اطلع على الخطط الاستراتيجية السابقة لتطوير منظومة التعليم العالى واصفاً إياها بالجيدة وتشخص كافة المشاكل والمعوقات للتعليم العالى فى مصر، وأشار إلى أن أكبر مشكلة هى العمل بشكل الفردى وليس المؤسسى. وأكد الوزير أن الوزارة تفكر فى حلول لمشكلة عدم عودة بعض المبتعثين من الخارج للوطن وضعف الاستفادة من الخبرات التى اكتسبوها فى الخارج، حيث إنه يتشاور مع مستشارى مجلس الدولة لبحث وضع مشروع قانون لنظام البعثات تكفل عودة المبعوث واستفادة مصر منه، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل فى الوقت ذاته على توفير بيئة مواتية وحاضنة لتلك الكفاءات العلمية. وفيما يخص صندوق العلوم والتكنولوجيا، أكد الوزير أنه يجرى العمل على حل المشكلات البيروقراطية التى تعرقل تمويل الأبحاث التى تنتظر التمويل اللازم لتطبيقها، مؤكداً أنه يجرى العمل مع الجهات ذات الصلة لتقديم العائد المادى المناسب لمحكمى الأبحاث علاوة على تحويل الصندوق لهيئة ذات لوائح.
وأكد «عبدالغفار» أن الجامعات تنتج كما هائلاً من الأبحاث العلمية بما فيها أبحاث الترقية والنشر الدولى، وأكد الوزير أنه فى سبيل حل تلك المشكلة عقد الوزير سلسلة اجتماعات مع المحافظين والوزراء لبحث خطة عملية لاستغلال تلك الأبحاث ووضع مخطط واضح المعالم للتنسيق مع كافة الجهات لتحويل الأبحاث لمنتجات وربطها بالصناعة. وأشار الوزير إلى أن خطة الوزارة للبعثات هى التركيز على مجالات علمية محددة تساهم فى تنمية المجتمع وتخدم المشروعات القومية كمشروع الضبعة ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وأن تكون مرتبطة بأهداف محددة وربطها بخطط التنمية للدولة. وأكد الوزير أنه تم الاتفاق مع المكاتب الثقافية فى الخارج لتسويق البرامج الدراسية للجامعات المصرية فى الخارج سعيا لجذب أكبر عدد ممكن من الطلاب الوافدين.
كما طلب الوزير من كل جامعة مصرية تخصيص مكتب لتيسير شئون الطلبة الوافدين وعرض كافة البرامج الدراسية لديها على موقعها على الانترنت، والتنسيق بين الجامعات والمكاتب الثقافية فى الخارج لجذب الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر. أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ضرورة الاهتمام بالبعثات فى التعليم العالى وإعداد رؤية واضحة للابتعاث خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن خطة الوزارة للبعثات هى التركيز على مجالات علمية محددة تساهم فى تنمية المجتمع وتخدم المشروعات القومية وأكد أن الفترة القادمة تركز على مجموعة محاور أساسية تشمل جودة التعليم العالى، وزيادة عدد الوافدين، والاهتمام بمنظومة البحث العلمى داخل الجامعات.
وشدد الوزير على أن إرسال البعثات خلال الفترة المقبلة سيكون فى التخصصات التى يحتاج إليها المجتمع، موضحاً أن هناك اتجاهاً ببعض الكليات الحكومية لإضافة تخصصات غير نمطية، وأن هناك مقترحاً لإعداد برنامج يضاف للجامعات لتأهيل الطالب لسوق العمل فى أى تخصص بحيث يكون لديه المهارات اللازمة لريادة الأعمال بحيث تمكنه من إعداد مشروع صغير لذاته. وأضاف الوزير أن هناك العديد من الخطوات التى تم اتخاذها بهدف اجتذاب الوافدين، وذلك من خلال ترويج وتسويق برامجها فى جميع الدول العربية والأفريقية. وأشار الوزير إلى تنشيط دور المكاتب الثقافية بالخارج وتذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب الوافدين، وحرص القيادة السياسية على النهوض بالتعليم العالى والبحث العلمى فى مصر للمساهمة فى دعم التنمية المستدامة، مؤكداً دور المراكز والهيئات البحثية على المستوى البحثى والتطبيقى والعلمى، مشيراً إلى أن قانون حوافز الابتكار سيساهم فى تسويق الأبحاث العلمية والابتكارات مما سيعود بالنفع الاقتصادى على الباحثين والجامعات.