فريد الديب في "التلاعب بالبورصة": "علاء وجمال مبارك" هما المستهدفان بالقضية

إطمأن المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، على صحة المحامي "فريد الديب، وذلك في خلال جلسة اليوم، السبت، من قضية "التلاعب بالبورصة"، قائلاً له "سلامتك الأول"، وذلك بعد أن شرع "الديب" في مرافعته عن علاء وجمال مبارك، بعد أن أشار الدفاع إلى أنه سيبدأ المرافعة نظرًا لظروفه الصحية، ولكونه مسافرًا بالغد لاستكمال علاجه .
بدأ "الديب" المرافعة عن علاء وجمال مبارك، بالإشارة إلى أن القانون أكد على أنه إذا ما تم التصالح مع المتهم، يلزم انقضاء الدعوى الجنائية ضده وضد باقي المتهمين، معبرًا عن ذلك بأنه إذا ما انقضت الدعوى بالتصالح فإن ذلك يعني "كفى الله المؤمنين شر القتال".
وذكر "الديب" بأن ذكرياته مع التصالح ليست طيبة، مشيرًا إلى واقعة متهم فيها ثلاثة متهمين، صدر انقضاء الدعوى لأحدهم بالتصالح ومن ثم استمرت الدعوى بالنسبة للباقين، وذلك بعد تقدم النيابة بمذكرة تفيد بأن التصالح يخص متهمًا واحدًا وليس الآخرين، ليشير إلى أن الوضع تكرر في قضية كان متهمًا فيها وزير الزراعة السابق "يوسف والي"، ليكون تصرف المحكمة حينها بانقضاء الدعوى ضد جميع المتهمين. مذكرًا كذلك بأنه تقدم بطلب تصالح في قضية "القصور" وتم اعتماده من دون أن يأخذ ورقة تُفيد بذلك، مبديًا تسمح بالمرافعة عن موكليه.
وانتقل "الديب"، لسرد تفاصيل القضية، ليؤكد بأن القضية لم تكن لتوجد لولا "علاء وجمال مبارك"، على حد قوله، مشددًا بأن رقبتهما كانت هي المقصودة، وكان استهدافهما هو الهدف الرئيسي، مشيرًا إلى أنهما فقط من حُبسا بتلك القضية، ليدلل بذلك على أنهما هما المستهدفان بالقضية.
وهاجم "الديب"، مجري التحريات بالقضية، قائلاً إنه شاهده بجميع القضايا، معقبًا "كان ناقص أشوفه في قضية سرقة وابور جاز"، نافيًا منطقية ما جاء في تحرياته بخصوص عدم دراية نجلي مبارك بالشئون الاقتصادية.
وسرد "الديب" تاريخ موكليه، ليؤكد بأن "جمال"، تخرج عام 1983 في كلية الاقتصاد وإدراة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ورفض الرئيس الأسبق "مبارك"، ولكونه رئيسًا للجمهورية، أن يعمل بمؤسسة حكومية، ليعمل في "بنك أوف أمريكا" حتى ترقى عام 1988 كمدير إقليمي للبنك، ليشدد بأنه وبعد عودته للبلاد أسس جمعية المستقل من أجل مساعدة "الناس الغلابة"، وفق تعبيره.
وإنتقل الحديث لشقيقه "علاء"، ليؤكد بأنه تخرج في الكلية ذاتها عام 1982، وعمل ببنك إنجليزي، معقبًا "موظف يعني"، ليضيف بأنه استثمر في شركة بقبرص، لافتًا الى اختيار تلك الدولة لما تقوم به من تيسيرات للمستثمرين.
وتابع "الديب"، مشيرًا إلى أنه وعقب وفاة نجل علاء، "محمد"، أسس هو وزوجته جمعية خيرية تحمل اسمه، للإعانة الاجتماعية للأسر الفقيرة، معلقًا على ما سبق "هما مش شياطين هبطوا من السماء"، ليضيف "دراسين الشغل ومنذ سنين".
وتابع، بأن بدء التحقيق في القضية كان يوم 12 فبراير، أي ما يعني بعد يوم من إعلان "مبارك" تخليه عن السلطة، ليشير في هذا الصدد إلى حال البلد في هذه الأثناء، مستشهدًا بحكم محكمة الجنايات والنقض في قضية القرن، التي أوضحت في حيثيات حكمها من دخل البلاد عبر الأنفاق، ومن عاون الإخوان لقتل الناس، معقبًا من قتل الناس "لم يكن الجيش أو الشرطة"، قائلاً للمحكمة بأنه لولا أن الحكم في 1449 صفحة لكان أحضره للمحكمة.
وشدد بأن تلك الفترة كان بها الكثير من الشائعات، ومنها التوريث وثروة مبارك وغيرها، واصفًا تلك الشائعات ب"أي كلام والسلام"، وأن الهدف منها هو إثارة الناس ضد مبارك وأسرته.
وفند دفاع نجلي مبارك، الأقوال ضد موكليه، ليشير إلى أقوال شخص قال إن "جمال" تحصل على 75 طن ذهب من البنك المركزي، ومن ثم هربها للبنك المركزي الأمريكي، معقبًا "كما لو كانت تلك الكمية يُمكن وضعها "تحت البلاط"، معقبًا على ذلك بالتأكيد بأن ذلك كلام هزلي لا يُمكن بناء أي شئ عليه.
وانتقل "الديب" لسرد بعض الأقوال الأخرى، ومنها ما قاله "ممدوح حمزة" بخصوص أن شركة "هيرميس" كانت الواجهة لاستغلال ثروات مصر، ناسبًا مصدر المعلومة للبنك المركزي القبرصي.
واستشهد "الديب" بما جاء في كتاب الكاتب "مصطفى بكري"، وكان عنوانه "الجيش والثروة"، قال فيه إن "مبارك" كان يقيم ب"شرم الشيخ" ليسهل ذلك تهريب أمواله إلى "إسرائيل"، ليعقب "الديب" قائلاً "كله إسفاف"، نافيًا منطقية ذلك "ألم ترصده أي الجهات"، "لماذا لم تتحدث إسرائيل عن ذلك.
وأشار الديب إلى أن بلاغ الكاتب "مصطفى بكرى" بخصوص الحسابات الخاصة بأسرة مبارك في فرع أحد البنوك بمصر الجديدة، ليسير بأن "بكري" في التحقيقات قال إن تلك البيانات جاءته من مجهول، ومن ثم ذكر في الكتاب أنه توصل إليها، لافتًا إلى أن بلاغ "بكري" طلب منع الأسرة من السفر والتحفظ على الأموال، وهو ما تم يوم 28 فبراير.