اطمئن المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس محكمة جنايات القاهرة، على المحامي «فريد الديب» بعد تأكيد الأخير على ضرورة بدء المرافعة مبكرًا عن نجلي مبارك في قضية «التلاعب بالبورصة»، نظرًا لسفره غدًا لإحدى الدول لاستكمال العلاج. وقال قاضي القضية ل«الديب»: «سلامتك الأول». وبدأ «الديب» المرافعة عن علاء وجمال مبارك، بالإشارة إلى أنه القانون أكد أنه إذا ما تم التصالح مع المتهم، يلزم انقضاء الدعوى الجنائية ضده وباقي المتهمين، معبرًا عن ذلك بأنه:«إذا ما انقضت الدعوى بالتصالح فإن ذلك يعني "كفى الله المؤمنين شر القتال"». وأوضح "الديب" أن ذكرياته مع التصالح ليست طيبة، مشيرًا إلى أن الوضع تكرر في قضية كان متهمًا فيها وزير الزراعة السابق "يوسف والي"، ليكون تصرف المحكمة حينها بانقضاء الدعوى ضد جميع المتهمين، مذكرًا كذلك بأنه تقدم بطلب تصالح في قضية "القصور" وتم اعتماده دون أن يأخذ ورقة تٌفيد ذلك. وانتقل "الديب" لسرد تفاصيل القضية، مؤكدًا أن القضية لم تكن لتوجد لولا "علاء وجمال مبارك" على حد قوله، مشددًا على أن رقبتهما كانت هي المقصودة، وكان استهدافهما هو الهدف الرئيسي. وهاجم «الديب» مجري التحريات بالقضية، قائلًا إنه شاهده بجميع القضايا، معقبًا:«كان ناقص أشوفه في قضية سرقة وابور جاز»، نافيًا منطقية ما جاء في تحرياته بخصوص عدم دراية نجلي مبارك بالشئون الاقتصادية - بحسب قوله-. وسرد "الديب"، تاريخ موكليه، ليؤكد أن "جمال"، تخرج عام 1983 في كلية الاقتصاد وإدراة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ورفض الرئيس الأسبق "مبارك"، ولكونه رئيسًا للجمهورية، أن يعمل بمؤسسة حكومية، ليعمل في "بنك أو أمريكا" حتى عين عام 1988 مديرًا إقليميًا لأحد البنوك، مشددًا على أنه بعد عودته للبلاد أسس جمعية المستقل من أجل مساعدة "الناس الغلابة"، وفق تعبيره. وانتقل الحديث لشقيقه "علاء"، ليؤكد أنه تخرج في ذات الكلية عام 1982، وعمل ببنك إنجليزي معقبًا "موظف يعني"، ليضيف بأنه استثمر في شركة بقبرص، لافتًا إلى اختيار تلك الدولة لما تقوم به من تيسيرات للمستثمرين. وتابع "الديب"، مشيرًا إلى أنه وعقب وفاة نجل علاء، "محمد"، أسس هو زوجته جمعية خيرية تحمل اسمه، للإعانة الاجتماعية للأسر الفقيرة، قائلًا معلقًا على ما سبق "هما مش شياطين هبطوا من السماء"، ليضيف "دراسين الشغل ومنذ سنين". وتابع:«بدء التحقيق في القضية كانت يوم 12 فبراير، أي ما يعني بعد يوم من إعلان "مبارك" تخليه عن السلطة، ليشير في هذا الصدد لحال البلد في هذه الأثناء»، مستشهدًا بحكم محكمة الجنايات والنقض في قضية القرن، والتي أوضحت في حيثيات حكمها من دخل البلاد عبر الأنفاق، ومن عاون الإخوان لتقل الناس»، معقبًا من قتل الناس" لم يكن الجيش أو الشرطة "، قائلًا للمحكمة بأنه ولولا أن الحكم في 1449 صفحة لكان قد أحضره للمحكمة. وشدد على أن تلك الفترة كان بها الكثير من الشائعات، ومنها التوريث وثروة مبارك وغيرها، واصفًا تلك الشائعات ب"أي كلام والسلام"، وإن الهدف منها هو إثارة الناس ضد مبارك وأسرته. وفند دفاع نجلي مبارك، الأقوال ضد موكليه، ليشير بأقوال شخص أكد أن "جمال" تحصل على 75 طن ذهب من البنك المركزي، ومن ثم هربهم للبنك المركزي الأمريكي، معقبًا: "كما لو كانت تلك الكمية يٌمكن وضعها "تحت الباط، كل ذلك كلام هزلي لا يُمكن بناء عليه أي شيء". وانتقل "الديب"، لسرد بعض الأقوال الأخرى، ومنها ما قاله "ممدوح حمزة" بخصوص أن شركة "هيرميس" كانت الواجهة لاستغلال ثروات مصر، ناسبًا مصدر المعلومة للبنك المركزي القبرصي. واستشهد "الديب" بما جاء في كتاب الكاتب "مصطفى بكري"، وكان عنوانه "الجيش والثروة"، وقال فيه إن "مبارك" كان يقيم ب"شرم الشيخ" ليسهل ذلك تهريب أمواله إلى "إسرائيل"، ليعقب "الديب" قائلًا "كله إسفاف"، نافيًا منطقية ذلك. وأشار الديب إلى بلاغ الكاتب "مصطفى بكري" بخصوص الحسابات الخاصة بأسرة مبارك في فرع أحد البنوك بمصر الجديدة، مؤكدًا أن "بكري" أكد في التحقيقات أن تلك البيانات جاءته من مجهول، ومن ثم ذكر في الكتاب أنه توصل إليها، متابعًا:" بلاغ "بكري" طلب منع الأسرة من السفر والتحفظ على الأموال وهو ما تم يوم 28 فبراير".