رسميًا.. الوفد يتقدم بمشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية

أكد الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أن الحزب استوفى الاشتراطات القانونية لتقديم مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية، وقدمه بشكل رسمي لمجلس النواب.
وذكر فؤاد أن القانون من أهم القوانين التي تمس المجتمع المصري وورد إلينا كنواب للشعب كثير من المواطنين مطالبين بضرورة التدخل في تعديل بعض نصوص القوانين ولكن ببحث الأمر استوجب علينا أن ننظر لقانون الأحوال الشخصية نظرة أكثر شمولية خاصة وأن حزب الوفد يرفض كثرة تعديل القوانين خاصة عندما يكون موضوع واحد ينظمه عدة قوانين.
وأوضح المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب الوفد، أن مشروع القانون مر بالعديد من الحوارات المجتمعية التي بلغت 11 حوارًا مجتمعيًا بمقرات الحزب بالمحافظات و6 اجتماعات مصغرة مع متخصصين في الأحوال الشخصية وكان ذلك يستهدف المشاركة المجتمعية التي يتبناها الحزب، خاصة أن أزمة القوانين الحالية لا تتناسب والواقع الحالي، وأن التشريع يجب أن يكون متناسبًا مع متطلبات وواقع المجتمع والزمن المطبق فيه.
وعلى ذلك، بدأ بيت الخبرة بتشكيل فريق عمل برئاسة القانوني محمد رضا، الذي تقدم بنسخة كاملة لقانون الأحوال الشخصية، وكانت بمثابة اللبنة الأولى لإعداد المشروع، وبدأ تطويرها من خلال دراسة وفحص الملحوظات والمقترحات التي تقدم بها المهتمين بملف الأحوال الشخصية.
وأضاف الخولي أن الوفد قد عقد لقاءات عديدة مع نواب و قانونيين وأطباء نفسيين متخصصين في طب نفس الأطفال، وراعى الحزب إدراجها بمشروع القانون.
وذكر المهندس شريف بهجت عضو الهيئة العليا بالحزب ورئيس المجلس التنفيذي لبيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، أن المشاركة المجتمعية والمتخصصة تدمج بين الواقع العملي والفلسفات العلمية وتحقق أفضل النتائج خاصة في تشريع من أهم التشريعات التي تحكم العلاقات بين الأفراد.
وأعلن بهجت أن مشروع القانون بنى فلسفته على توحيد وتجميع نصوص القانون الذي تحكم مسائل الولاية على النفس وتطويرها والإضافة عليها طبقًا لما يتناسب مع الوقت الحالي.