انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم سريان اللائحة الجديدة للعاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم (140) لسنة 2016 على العاملين ببنك الاستثمار القومى إلا بعد استصدار قرار من رئيس الجمهورية بذلك. وصرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى، أن الجمعية استندت في فتواها إلي أن المشرع ناط بمجلس إدارة بنك الاستثمار القومى وضع اللائحة المتعلقة بنظام العاملين به، على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس الجمهورية الأمر غير الحاصل فى شأن اللائحة المذكورة.