مجلس الدولة يُخضع مجلس إدارة «السكة الحديد» ل«الأقصى للأجور»

- الفتوى والتشريع: تُخضع «القومى لحقوق الإنسان» لرقابة «المركزى للمحاسبات»
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم، إلى خضوع رئيس ومجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر والعاملين بها للقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور.
وقال المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفنى للجمعية، إن الفتوى استندت إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تدخل فى عموم أجهزة الدولة التى يعد العاملون بها من المخاطبين بقانون الحد الأقصى للأجور.
كما أصدرت الجمعية فتوى أخرى انتهت فيها إلى خضوع المجلس القومى لحقوق الإنسان لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال المستشار أبو حسين إن الفتوى صدرت تأسيسا على المادتين (2،1) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات اللتين تهدفان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون.
وأضاف أبو حسين أنه لما كان الجزء الأكبر من اعتمادات المجلس القومى لحقوق الإنسان المالية من ميزانية الدولة وفقا لنص المادة (12) من القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشائه، فمن ثم وجب خضوعه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات حرصا على أموال الدولة.
وبذات الجلسة أيضا انتهت الجمعية العمومية لقسمى إلى أن تعيين المعيدين بجامعة الأزهر، يتم عن طريق التكليف ويكون من بين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل فى التقدير العام، ويتم ترتيب التقديرات على النحو الآتى (ممتاز جيد جدا جيد) دون الاعتداد بمرتبة الشرف.
وأكدت الفتوى أن المشرع فى القانون رقم (103) لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها إجازة تعيين معيدين بكليات جامعة الأزهر، وأوكل إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد شروط تعيينهم، وتنفيذا لذلك تضمنت اللائحة النص على أن الأفضلية دائما فى الاختيار لتعيين المعيدين لمن هو أعلى فى التقدير العام، وأن المادة (219) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 1961 آنفة الذكر، بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم (162) لسنة 2004، حصرت تقديرات النجاح فى درجة الليسانس، أو البكالوريوس فى أربعة تقديرات فقط، وهى (ممتاز، وجيد جدا، وجيد، ومقبول).