بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار خطة تطوير المناطق الاستثمارية. وأكدت أن الأولوية لحل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم والاسراع فى الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالإضافة إلى استغلال أراضى الهيئة لتحقيق أكبر استفادة منها، وبحث المشروعات المتوقفة لإعادة مزاولة نشاطها. جاء ذلك خلال ترأس نصر، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تناول الاجتماع تحسين مناخ الاستثمار، ودفع عجلة الاستثمار من خلال استعراض موقف الأراضي التابعة للهيئة، وكيفية استغلالها خلال المرحلة المقبلة بصورة تحقق الاستفادة القصوى منها وتساعد على دفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص حقيقية للمشروعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة بحسب أولويات خطة الدولة للتنمية الاقتصادية. كما بحث الاجتماع، موقف المناطق الحرة والاستثمارية القائمة، وخطة تطويرها علاوة علي الإجراءات العاجلة بشأن المشروعات المتوقفة عن النشاط، وذلك لإعادة مزاولة نشاطها. واستعرض الاجتماع، الجهود التي تقوم بها هيئة الاستثمار في سبيل تيسير الخدمات التي تقدم للمستثمرين وممثليهم، من خلال ميكنة الخدمات فى اطار خطة وزارة الاستثمار ، والانتهاء من تطوير صالة التأسيس بمجمع خدمات الاستثمار، حيث تم بحث خطة تطوير مجمع خدمات الاستثمار والمنطقة المحيطة به بما يتناسب مع خطة ميكنة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين. وأكدت الوزيرة، أن تكون الأولوية لحل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم. وأشارت الوزيرة، إلى انه جارى الانتهاء من وضع الخريطة الاستثمارية الشاملة، والتى تتضمن كافة فرص الاستثمار فى مختلف انحاء الجمهورية، فى اسرع وقت. حضر الاجتماع كل من منى زوبع، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الاعمال، والمهندس علاء السقطى، ممثل الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والدكتور خالد سري صيام، أستاذة القانون بجامعة عين شمس، ومحمد الاتربي رئيس بنك مصر ، وطارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، و احمد مشهور، رئيس جمعية شباب الاعمال.