تصاعدت الأزمة داخل نادي الصيد المصري بين جبهة المعارضة من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي، حيث رفعت الجبهة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة تحت رقم 41465 لسنة 2017 "شق عاجل" ضد كل من وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس المجلس القومي للرياضة والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الصيد بصفتهم. وطالب الأعضاء في دعوتهم القضائية بقبول الدعوة شكلًا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ثم بطلان إجراءات ونتيجة الجمعية العمومية لنادي الصيد المصري المنعقدة بتاريخ 31/3/2017 ، وما ترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة انعقاد الجمعية بإعلان جديد وإجراءات جديدة ، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وكان عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الصيد قد حرروا محضر إثبات حالة تحت رقم 2023 / 2017 إداري قسم شرطة الدقي لإثبات حضور أكثر من 2000 عضو في اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة بتاريخ 31 مارس 2017، وهو أكثر من العدد المطلوب لاكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية في موعدها المحدد ، وهو ما يؤكد بطلان إجراءات عدم عقد الجمعية وما ترتب على ذلك من إجراءات أخرى.