شن أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب هجوما حادا على المسئولين بوزارة الصحة، بسبب تدني مستوى الخدمة الصحية المقدمة في معظم مستشفيات وزارة الصحة، متهمين وزارة الصحة بإهدار ميزانية الوزارة المقررة، والتي تم الموافقة عليها من مجلس النواب، مشيرين إلى أن الهدر يكون في شراء سيراميك ورخام، ويتلاعب بها كبرى شركات المقاولات، هذا إلى جانب ضم عدد كبير من المستشارين و المساعدين يتقاضون ملايين الجنيهات، المغالاة في مقايسات المستشفيات، وهو الأمر الذي يهدر فيه المال العام، ومطالبين بإعادة النظر في مخصصات وبنود وزارة الصحة حفاظا على أموال الوزارة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور محمد العماري، واتهم الدكتور مجدي مرشد عضو اللجنه وزارة الصحة باتفاق أموال الشعب في رخام وسراميك ملئ بالجراثيم والميكروبات،يلتهم ميزانية الوزاره، بسبب تلاعب المقاولين، في الوقت الذي يتم فيه وجود إنفاق 8 مليار جنيه سنويا مرتبات لموظفي الوزارة . وقال "مرشد ": اتقوا الله في الشعب (مش لاقى يأكل) على حد قوله، مضيفا أن بدل عدوى الطبيب كان 19 جنيها ووصل إلى ألف جنيه، الأمر الذي وصفه بالإسراف الغير طبيعي لوزارة الصحة، مطالبا في نفس الوقت مراعاة تكلفة الأطباء المالية، سواء الصيادلة، أو البشريين، او العلاج الطبيعي ، وطب الأسنان ،كذلك مراعاة التوزيع الجغرافي لهم، بحيث يكون توزيعا عادلا . وأكد مرشد أن الأطباء لا يعملون إلا بعد مكافآتهم أو مجازاتهم، مشددا على ضرورة الاهتمام بالأطباء ،لتقديم خدمة طبية جيدة، لذلك يجب أن يحصل الطبيب على حقه . واتهمت الدكتورة شادية ثابت نائب الوفد في مجلس النواب بأن المنظومة الصحية غير صالحة، مطالبة بضرورة إصلاح صحي شامل للمنظومة، ووضع هيئة عليا للمستشفيات وهيئة عليا للدواء، وذلك لوضع أساس سليم لأي عمل صحي تقوم به الدولة وتنفق عليه ملايين الجنيهات. وأضافت ثابت أن قانون التأمين الصحي الجديد ،الذي ظل حلم الغلابه لسنوات من الصعب تطبيقه ،إلا بعد وضع أساس جيد لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ هذا القانون وقالت: إن معظم مستشفيات وزارة الصحة تفتقر إلى توافر أبسط مستلزماتها، وأضافت قائلة من يصدق أن المعهد القومي بامبابة، ومعهد القلب لا يوجد فيه اسطرة القلب، في الوقت الذي تستهلك ميزانية وزارة الصحة في رخام ردئ، يستفيد فقط منها المقاول. وطالبت نائبة الوفد: بضرورة إعادة إصلاح وفتح مستشفيات التكامل الصحي،ووضع السياسات والخطط الحكومية،و كذلك مراقبة تنفيذها .. مشيرة إلى أن هناك عجزا في الأطباء يصل 30 %.وسوء توزيع للأطباء المسئول عنها وزارة الصحة الامر الذي يهدر الطاقات. وأضاف الدكتور محمد الشورى أنه للأسف الشديد لا يوجد رؤية واضحة بين وزارة الصحة ولجنة الصحة، لتحديد أوجه القصور في المنظومة الصحية، ومحاولات جادة بالأشياء، في الوقت الذي وافق فيه مجلس النواب على ميزانية الصحة ،ولها مخصصات غير واضحة ومتضاربة، مطالبا بضرورة وضع هيئة عليا لمستشفيات الحكومة لضمان الحصول على خدمة صحية سليمة. وأوصى الدكتور محمد العماري بضرورة الإقلال من بند الرفاهية وتقليل المغالاة في المقايسات، وزيادة مخصصات بند الصيانة في ميزانية وزارة الصحة، كذلك زيادة ميزانية المستشفيات التي تعاني من الافتقار الشديد في الخدمة الصحية.