وزير القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكترونى مع الكويت جاهز للقضاء على العقود الوهمية

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، هند صبيح وزيرة العمل والشئون الاجتماعية، والدولة للشئون الاقتصادية الكويتية، على هامش الدورة (44) لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالقاهرة لبحث كافة الجوانب الفنية لتنفيذ الربط الالكتروني بين الوزارتين، بداية من تسجيل راغبة العمل حتى استلام العقد.
وتم الاتفاق بين الوزيرين على كافة الأعمال والإجراءات التى سيقوم بتنفيذها كل جانب ، بدءًا من تسجيل بيانات راغبى العمل، ومدة تسجيلها، وتسجيل بيانات فرص العمل ، واختيار صاحب العمل من بين المسجلين ..... الخ ، فضلا عن بدأ البرنامج بالعقود الحكومية أولا .
وكشفت "صبيح" أن النظام الالكتروني بين الوزارتين جاهز لإدخال البيانات مع الشركات ،التي تقوم بتنفيذ مشروعات مع الحكومة الكويتية ، مؤكدة أن هذا الربط سيعمل على القضاء علي العقود الوهمية وتجار الإقامات.
وقالت "صبيح": إن الربط الالكتروني سيطبق أولا مع دولة مصر الشقيقة تمهيدا لتعميمه في جميع دول الخليج، مشيرة إلي أنه تم إنهاء مشكلات 300 عامل مصري في إحدى الشركات الخاصة في إطار حرص وزارة العمل الكويتي على حقوق جميع العمال .
ومن جانبه قال "سعفان": إن الهدف من الربط الإلكتروني هو ضمان حقوق العمال وسهولة توفير فرص العمل بصورة شرعية وموثقة ، مشددا على ضرورة عدم السماح بالتجاوز في عقود العمل والتأشيرات ، مشيرا إلي أنه لن يتم قبول أى عقد غير موثق من وزارة القوى العاملة المصرية للعمل بالكويت .
وأوضح الوزير أن الوزارة فور انتهائها من إعداد قاعدة بيانات صحيحة لراغبي العمل خاصة العمالة الحرفية ستبدأ في تسجيل تجريبي على الربط بين الدولتين، لمعرفة أى معوقات قد تواجه عملية التسجيل للتغلب عليها وتذليلها.
وأشار "سعفان" إلي أن مشروع قانون العمل الجديد سيعمل على تقنين عمل أصحاب الحرف من خلال اشتراط حصول العامل على رخصة مزاولة المهنة، مما سيؤدي إلى سهولة اختيار أصحاب الأعمال بالكويت للعمالة المناسبة والمدربة والجاهزة للانخراط في سوق العمل ، مشيدا بالآلية المتبعة فى دولة الكويت فى المعاملة مع العمال المصريين الصادر ضدهم بلاغات تغيب من خلال التواصل مع السفارة المصرية والمستشار العمالى، فضلا عن التفتيش فى محل العمل للوقوف على مدى صحة البلاغ .