برلمانيون عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية: خطوة على الطريق والأهم تنفيذه

أكد عدد من نواب البرلمان أهمية تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية بعد إقرار مجلس النواب، اليوم، للتعديلات على بعض مواده، وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته، معتبرين إياه أنه خطوة جادة وصحيحة على طريق مكافحة الإرهاب؛ بجانب الخطوات الأخرى كتصحيح الخطاب الديني، وتطوير المناهج التعليمية التي أصبحت لا تواكب العصر.
وقالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية تم مناقشته في البرلمان منذ مايقرب من 4 أشهر، والسبب في تأخير تنفيذه جاء من جانب الحكومة وليس البرلمان.
وأضافت حسونه، ل "بوابة الوفد"، أن هذا القانون مجرد خطوة على الطريق، بجانب الخطوات الأخرى التي لابد أن تُتخذ للقضاء على الإرهاب مثل "تركيب كاميرات على المحال التجارية والمنشآت العامة والخاصة وتطوير المناهج التعليمية وإصلاح الخطاب الديني".
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن الشعب المصري بأكمله ذاق ولايزال يذوق من جرائم الإرهاب، منوهة إلى أن العمليات الإرهابية التي حدثت ليست موجهة ضد الأقباط فقط؛ وإنما لزعزعة واستقرار البلاد بالكامل.
وفي سياق متصل، قال النائب مجدي ملاك، عضو مجلس النواب، إن تعديل هذا القانون تم من قبل اللجنة التشريعية في البرلمان، عقب أحداث الكنيسة البطرسية التي وقعت في شهر ديسمبر من العام الماضي، وبعد عرضها على وزير العدل؛ طلب مراجعة بعض المواد مرة أخرى، وانتهت المراجعة بالفعل، ولكن الوزارة تأخرت في تقديمه لتنفيذه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جميع أعضاء البرلمان عملوا على سرعة تطبيق هذا القانون بعد تعديلة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الذي عقده بالأمس؛ تمهيدًا لإقراره وتنفيذه.
ووصف ملاك، أن القانون بعد تعديله أيضًا غير كفيل لدحر الإرهاب، مضيفًا أن هناك أشياء لابد من التخلص منها كالذين أعتلوا المنابر وتاجروا بالدين وضللوا كثيرا من العقول وهم غير مؤهلين، فصنعوا قنابل موقوتة.
ونوه النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب، إلى أن السبب وراء تأخر تنفيذ هذا القانون بعد تعديله جاء من جانب الحكومة، مما شجع الجماعات الإرهابية علي ارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن من ضمن بنود هذا القانون؛ سد الثغرات التي تعمل على مد أمد التقاضي.
يذكر أن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، صرح بأن البرلمان واللجنة التشريعية لم يقصرا فى أداء مهمتهما بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وإنما جاء التأخير من جانب الحكومة.