رحَّب عدد من الخبراء فى مجال الأمن بقرار الرئيس السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة شهور، وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الارهاب، مشيرين إلى أنه يسهم في تقليص العمليات الارهابية، والمحافظة على أمن المواطنين. وأشاروا إلى أن حالة الطوارئ تعطي بعض الصلاحيات لمؤسسات الدولة لحماية مواطنيها، وفقًا للدستور، وتكثيف وإستنفار جهودها والعمل دون تقييد لتحركاتهم لسرعة ضبط الجناة وأعداء الدولة ، مؤكدين أن تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الارهاب من مختلف الجهات سيكون له مردود إيجابي يصب في مصلحة الدولة. وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس الاحد، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الارهاب بعد إتخاذ الاجراءات القانونية والدستورية ؛لحماية أمن البلد ومنع المساس بقدرتها أو مقدراتها، عقب تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالاسكندرية وأسفرت عن إستشهاد 44 شخصًا وسقوط العشرات من الجرحى والمصابين. وحالة الطوارئ هى نظام إستثنائي محدد في الزمان والمكان لمواجهة ظروف طارئة تهدد البلاد وذلك بإتخاذ تدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة لحين زوال التهديد، حيث تنص المادة 154 من الدستور المصري على أن " رئيس الجمهورية يعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، على النحو الذي ينظمه القانون،ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر مايراه بشأنه". وفي هذا الصدد، رحب اللواء أحمد يوسف،مدير أكاديمية ناصر العسكرية الاسبق،بقرار الرئيس السيسي بفرض حالة الطوارئ للبلاد لمدة ثلاثة شهور، وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الارهاب، مشيرًا إلى أن الظروف التي تمر بها الدولة عقب تفجيري كنيستي طنطا والاسكندرية تحتاج إلى إجراءات مهمة؛ تجنبًا لاي تهديدات أخرى. وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن إعلان حالة الطوارئ يعطي بعض الصلاحيات لمؤسسات الدولة لحماية مواطنيها طبقًا للدستور من خلال تكثيف وإستنفار جهودها، والعمل دون تقييد لتحركاتهم لضبط و متابعة المجرمين وأعداء الدولة وأصحاب الاجندات والتمويلات،وذلك للقضاء على الارهاب. وأكد يوسف،أن تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الارهاب يشمل كل الجهات الامنية والثقافية والدينية والاعلامية والتعليمية والتموينية، وغيرها من ممثلي الوزارات، وذلك للتنسيق فيما بينها، والعمل تحت قيادة واحدة، مما سيكون لها مردود إيجابي وأكثر فعالية تصب في مصلحة الدولة. وأوضح مدير أكاديمية ناصر العسكرية الاسبق، أن الهدف من هذه القرارات إتخاذ إجراءات أمنية وإحترازية لسرعة ضبط الجناة وتحويلهم للمحاكم العسكرية التي تصدر أحكامًا عاجلة، فضًلا عن القضاء على الارهاب على حد قوله. ورأى اللواء نصر سالم،رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق،أن ما شهدته الدولة من أحداث إرهابية مروعة يتطلب تفعيل قرارات جادة مثل ما أعلنه الرئيس بالامس بإعلان حالة الطوارئ ،لافتًا إلى أنه خطوة جيدة،لان ظروف الدولة لاتحتمل غير ذلك. وأفاد سالم،بأن تشكيل مجلس لمكافحة الارهاب من كل المجالات يهدف الحفاظ على الامن القومي سواء في المجال الامني، الاقتصادي، أو الاجتماعي أو الديني من خلال تصحيح الاخطاء والافكار، وذلك بالتنسيق مع كافة أطياف المجتمع. وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الاسبقحديثه، قائلا:" حالة الطوارئ تشمل إتخاذ إجراءات أحيانًا لعمل حظر تجوال أو تحويل المجرمين للمحاكمات العسكرية وسرعة تقاضيهم،وهو مايساهم في القضاء على الارهاب". وأشاد اللواء محمد عبدالله الشهاوي، الخبير العسكري والاستراتيجي،بفرض حالة الطوارئ للبلاد وتشكيل مجلس للارهاب، مؤكدًا أنه سيقلص من العمليات الارهابية ويضيق الخناق على الجماعات التي تستهدف المنشآت والمواطنين وتهدد أمن مصر. وإختتم الشهاوي، حديثه قائلا: "تشكيل مجلس الاعلى لمكافحة الارهاب يهدف القضاء على الارهاب والفكر المتطرف من خلال تجديد الخطاب الديني،وأيضًا من ناحية الشق الامني أو السياسي"، لافتًا إلى أن حوادث تفجير الكنائس بمثابة مؤامرة ضد أمن مصر، ولا بد من تضافر الجهود لمواجهة الارهاب على حد تعبيره.