شكوك حول تطبيق الصحة قرار رفع أدوية المناقصات الحكومية

الأطباء: القرار جيد ولن ينفذ.. وبرلمانيون: ننتظر ونرى تأثيره على المواطن

رحب أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب بقرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة برفع أسعار 1040 صنفاً دوائياً متعلقة بمناقصات الوزارة بنسب تتراوح ما بين 30 و70 % من سعر الترسية، مؤكدين أن هذا القرار سيعمل على توفير الدواء لمستشفيات التأمين الصحى والعلاح على نفقة الدولة.
ولفت أعضاء المجلس إلى أن الجيد فى القرار هو علاج نقص الدوية بمستشفيات الدولة بالإضافة إلى عدم تحميل المواطن أى أعباء مالية، مشددين أنه فى حالة تقصير الوزارة فى تطبيق القرار أو تحميل المواطن لأى أعباء عكس تصريحات الوزير فإنه ستتم محاسبة الوزير والمسئولين.
ومن جهتها، اعتبرت نقابة الأطباء أن وزير الصحة لم يكن صادقاً فى أى قرار اتخذه مسبقًا، لذلك فإن قرار رفع سعر الأدوية قد يأتى بنتائج عكسية مثل جميع القرارات السابقة للوزير.
قال الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن رفع أسعار الأدوية بالنسبة للمناقصات الموردة لمستشفيات التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة لن يؤثر على المواطن بأى شكل من الأشكال، موضحًا أن المواطن سيظل يحصل على الأدوية مجانًا بهذه المستشفيات.
وأوضح أن سعر أدوية المناقصات ليس له علاقة بالأدوية التى يحصل عليها الجمهور وإنما هى عبارة عن اتفاقيات تعقدها وزارة الصحة مع الشركات الموردة لأصناف الأدوية، مبينًا أن الوزارة لجأت لرفع سعر هذه الأدوية نظرًا لرغبة الشركات وقف توريد هذه الأصناف للمستشفيات بسبب الأزمات الاقتصادية وهو ما أدى إلى نقص الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة.
ولفت إلى أن اسعار أدوية المناقصات أقل بنسبة 100% من الأدوية التى تباع للجمهور، لذلك فإن الحكومة قررت رفع سعر أدوية المناقصات بنسب تتراوح من 30: 70%، مؤكدًا ان هذا القرار يأتى فى صالح المريض وسيعمل على توفير الأدوية بمستشفيات التأمين الصحي.
وألمح إلى ان وزارة الصحة أعلنت رفع سعر 1040 صنف فقط من الدواء لأن هذه الأصناف هى الأكثر بيعًا وانتشارًا فى مستشفيات التأمين الصحى وفى العلاج على نفقة الدولة، متابعًا ان هناك 6000 صنف دواء مسجل بوزارة الصحة، ولكن العدد الذى أعلنت عنه الصحة فى مناقصاتها هو ما يتم استخدامه فى المستشفيات.
وأشارت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة، إلى أن معرفة نتيجة أى قرار تتم بعد الموافقة عليه والبدء فى تطبيق وبيان أثره، موضحة أنه لا يجب أن يتم تصنيف القرار بأنه جيد أو سيء إلا بعد تطبيقه ومعرفة مدى أثره على المرضى بمستشفيات الدولة.
وأوضحت أن الوزارة لم تناقش لجنة الصحة فى هذا القرار منذ بدء مناقشته وعرضه على الرأى العام، مطالبة الوزارة بضرورة دراسته بشكل جيد ومعرفه نتائجه الإيجابية والسلبية على المواطن وعلى ميزانية الوزارة.
واعتبر النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المهم عقب تطبيق القرار ألا يتم تحميل المواطن أعباء إضافية أو يتم رفع سعر الأدوية عليه أو حتى تغريمه ولو مبالغ ضعيفة بمستشفيات الدولة، قائلا «القرار سيكون إيجابياً إذا عمل على توفير الأدوية بمستشفيات التأمين الصحى خاصة أدوية الأمراض المزمنة التى واجهت الدولة صعوبات فى توفيرها الفترة الماضية، ولكن يجب أن يتم ذلك دون المساس بجيب المواطن».
وأكد «حافظ» أن وزير الصحة ليس لديه رقيب ولا حسيب على قراراته وأن أغلب القرارات التى يتخذها دائماً ما يشوبها الفساد وتحتاج إلى مراجعة ودراسة متأنية مثل اتفاقية برلين، مؤكدًا أنه فى حالة عدم تطبيق قرار رفع سعر أدوية المناقصات بشكل جيد ومراعاة مصلحة المواطن كرقم واحد فإن لجنة الصحة ستقوم بمحاسبة الوزير والمسئولين بالوزارة، خاصة وان أى قرار خاص بالأدوية لابد وأن يعرض على لجنة الصحة وتتم مناقشته قبل أن توافق عليه الوزارة.
ومن جهته، قال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قرار رفع سعر أدوية المناقصات لمستشفيات التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة جيد جدًا ولكنه لن يطبق.
وأضاف: الوزير سبق وأن صرح بأنه لن يقوم برفع سعر الدواء وبعد ذلك رفع الأسعار بنسب كبيرة جدًا وكل قرار يعد به المواطنين دائماً ما يخالفه، لافتًا إلى أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه فإن الثورة الثالثة فى مصر ستكون ثورة المرضى.
وأشار إلى أن تصريحات الوزير دائما تكون فى اتجاه وتطبيقه وتنفيذه للقرار يكون فى اتجاه معاكس لذلك فإننا لا نثق فى أى تصريح يقوله أو أى قرار يتخذه كل ما يهمنا هو تطبيق هذه القرارات فقط».