«المحامين» تنهى أزمة رسوم القيمة المضافة بتوقيع بروتوكول تعاون مع «المالية»

وقع سامح عاشور، نقيب المحامين، بروتوكول تعاون مع عمرو الجارحى، وزير المالية، وعماد سامى حسين، وكيل أول وزارة المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، وعمرو المنيرى، مساعد الوزير للسياسات الضريبة، بشأن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة.
وتضمن البروتوكول تحصيل 20 جنيهًا كضريبة كقطعية على جميع الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بجميع أنواعها سواء كانت مدنية أم جنائية والحضور فى تحقيقات النيابة فى كل محاضر الجنح أو المخالفات، إضافة لتحصيل 40 جنيهًا كضريبة قطعية عن جميع الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما فى درجاتها، وكذلك تحصيل 60 جنيهًا كضريبة قطعية عن جميع الدعاوى أمام محاكم الاستئناف، وما فى درجاتها ولجان فض المنازعات.
وأضاف البروتوكول: «تحصيل 200 جنيه ضريبة تحت الحساب لحين التسوية النهائية بنهاية الفترة الضريبية عن الطعون أو الحضور أمام محاكم النقض أو الإدارية العليا أو الدستورية العليا».
وأوضح البروتوكول، أن تلك الضريبة تحصل من المنبع عند قيد الدعوى وتحصل بمعرفة النقابة على أن يحرر عنها قسيمة سداد منفصلة تتضمن ضريبة الجدول سواء كان وكيلا عن المدعى أو المدعى عليه.
وأشار البروتوكول إلى أنه بالنسبة إلى أعمال المحاماة كالاستشارات القانونية وصياغة العقود والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، تحصل الضريبة وفقا لما تبينه الفواتير أو إيصالات الدفع.
وبناء على البروتوكول، فإنه تشكل لجنة من نقابة المحامين ومصلحة الضرائب للنظر فى الخلافات التى قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، على أن يسرى ابتداءً من 15 إبريل المقبل، ولمدة عام واحد.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، فى وقت سابق أن توقيع النقابة للبروتوكول لن يثنيها عن الطعن على قانون الضريبة على القيمة المضافة بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، إضافة لمباحثات تجريها النقابة مع عدد من نواب البرلمان لطرح تعديل للمادة 16 من القانون.