جامعة أسيوط تطلق مؤتمرها العلمي الدولي ال11 عن الاتجاهات الحديثة في القانون الإجرائي

شهدت جامعة أسيوط اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر بعنوان الاتجاهات الحديثة في القانون الإجرائى والذي تنظمه كلية الحقوق بالجامعة في الفترة من 29 الى 30 من مارس الجاري.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة اسيوط، والدكتور عصام زناتي نائبة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حماد عزب عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر ، والدكتور ناصر عثمان رئيس قسم القانون الخاص ومقرر المؤتمر وبمشاركة لفيف من عمداء كليات ومعاهد الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والقانون والشرطة في (مصر والإمارات والكويت والبحرين والسعودية والجزائر وليبيا) ومستشاري وزارة العدل وكبار المحامين العرب إلى جانب حشد كبير من الباحثين والطلاب من كلية الحقوق بالجامعة.
وأشاد الدكتور جعيص على الدور الذى تقوم به جامعة أسيوط العريقة فى مجال إحداث نهضة علمية ومجتمعية وخدمية في صعيد مصر باعتبار أن كلية الحقوق إحدى دعائم تلك الجامعة لتفعيل العملية العلمية البحثية التربوية الخدمية.
وأوضح أن الهدف من المؤتمر هو رصد وتقويم والاستفادة مما حدث في الفترة الأخيرة من تغيرات تشريعية ودستورية وقضائية سواء على المستوى الوطني والدولي، مضيفًا أن الكلية تستعد خلال الفترة المقبلة لإضافة برنامج دراسي باللغة الفرنسية وبرامج خاصة بالدراسات العليا.
وأشاد الدكتور عصام زناتي إلي دور كلية الحقوق بالجامعة تاكيدًا على دور القانون وسيادته فهى حصن العدالة ورقي المجتمع وتنميته فأبناء هذه الكلية يمثلون قضاة المحاكم والدفاع عن العدل والإنصاف أينما وجدوا في المؤسسات الحكومية بكافة أنواعه موضحًا أن اختيار موضوع المؤتمر يعبر عن اهتمام بالغ بالقواعد الإجرائية والتى في مجملها تظل طريقه للحق وحماية حقوق الأفراد سواء كانوا ضحايا أو مذنبين مضيفًا أن القانون الإجرائي يعتبر الأداة الرئيسية لإدارة صناعة القرار وحماية متطلبات النظام العام وحريات وحقوق الأفراد متمنياً أن تنتهى أعمال المؤتمر إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التى تكون محلاً للتطبيق العملي.
وعن مشكلة بطء التقاضي تحدث الدكتور حماد عزب أنها ترجع إلى عدة عوامل وأسباب متنوعة ترتبط ببعض القوانين والتشريعات المنظمة وأسباب ترتبط بالقائمين على تنفيذ القوانين أمام المحاكم ، وأسباب أخرى مرتبطة بدور وأبنية المحاكم ومدى توافر الميكنة الإلكترونية وإجراءات ووسائل تنفيذ الأحكام القضائية حيث تكمن المشكلة الأكبر فى ظاهرة بطء التقاضي في مصر في العديد من التشريعات الإجرائية الخاصة مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 ، وقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة وقانون لجان توفيق المنازعات رقم 7 لسنة 2000 وغيرها من التشريعات الإجرائية.
وأضاف أن استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة تعمل على تطوير العمل القضائي وتوصيل العدالة للمتقاضيين بأسرع السبل وأيسرها كما أنها تعمل على علاج الكثير من مشاكل بطء التقاضي مشيرًا إلى تبني المشرع فى مصر والدول العربية للاتجاهات الحديثة في القانون الإجرائي والذى يساعد فى علاج مشكلة البطء في تنفيذ الأحكام القضائية وما يتطلبه ذلك من ضرورة إنشاء شرطة قضائية متخصصة تعني بتنفيذ الأحكام القضائية وإزالة كافة المعوقات والتعقيدات المتعلقة بإجراءات التقاضي .
وأوضح الدكتور ناصر عثمان أن المؤتمر يتضمن على مدى يومين سبع محاور تتناول الاتجاهات الدستورية والتشريعية الحديثة فى مجال القانون الإجرائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على القانون الإجرائي إلى جانب تطور القوانين الدولية في مجال القانون الإجرائي ، و الاتجاهات القضائية الحديثة فى مجال القانون الإجرائي وتطور القانون الإجرائي فى الوسائل البديلة لفض المنازعات بالإضافة إلى القوانين والقواعد الإجرائية فى الشريعة الإسلامية إلى جانب عرض ومناقشة خمسة وستين بحثاً أثناء جلسات المؤتمر الست متمنيًا أن يخلص المؤتمر من خلال المناقشات وتبادل الأفكار والآراء بين السادة المشاركين بتوصيات تلقى قبولًا عند المشرع في الدول العربية ويتبناها في تعديل وسن التشريعات الإجرائية.