تفاصيل مؤتمر «الاتجاهات الحديثة بالقانون الإجرائي» بجامعة أسيوط

بمشاركة 7 دول عربية: جامعة أسيوط تطلق مؤتمرها العلمى الدولى الحادى عشر
حول الاتجاهات الحديثة في القانون الإجرائي .
شهدت جامعة أسيوط اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الحادى عشر بعنوان الاتجاهات الحديثة في القانون الإجرائي والذي تنظمه كلية الحقوق بالجامعة في الفترة من 29 إلى 30 من مارس الجارى.
يأتى ذلك بحضور الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، والدكتور عصام زناتى نائبه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حماد عزب عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والدكتور ناصر عثمان رئيس قسم القانون الخاص ومقرر المؤتمر، وبمشاركة لفيف من عمداء كليات ومعاهد الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والقانون والشرطة في مصر والإمارات والكويت والبحرين والسعودية والجزائر وليبيا، ومستشارى وزارة العدل وكبار المحامين العرب إلى جانب حشد كبير من الباحثين والطلاب من كلية الحقوق بالجامعة.
وفى هذا السياق، أشاد الدكتور جعيص على الدور الذي تقوم به جامعة أسيوط العريقة في مجال إحداث نهضة علمية ومجتمعية وخدمية في صعيد مصر باعتبار أن كلية الحقوق إحدى دعائم تلك الجامعة لتفعيل العملية العلمية البحثية التربوية الخدمية.
كما أوضح أن الهدف من المؤتمر هو رصد وتقويم والاستفادة مما حدث في الفترة الأخيرة من تغيرات تشريعية ودستورية وقضائية سواء على المستوى الوطنى والدولى، مضيفًا أن الكلية تستعد خلال الفترة المقبلة لإضافة برنامج دراسي باللغة الفرنسية وبرامج خاصة بالدراسات العليا.
ومن جانبه، أشاد الدكتور عصام زناتى إلى دور كلية الحقوق بالجامعة تأكيدًا على دور القانون وسيادته فهي حصن العدالة ورقى المجتمع وتنميته، فأبناء هذه الكلية يمثلون قضاة المحاكم والدفاع عن العدل والإنصاف أينما وجدوا في المؤسسات الحكومية بكافة أنواعه، مشيرًا إلى أن اختيار موضوع المؤتمر يعبر عن اهتمام بالغ بالقواعد الإجرائية، والتي في مجملها تظل طريقة للحق وحماية حقوق الأفراد سواء كانوا ضحايا أو مذنبين.
وأضاف أن القانون الإجرائي يعتبر الأداة الرئيسية لإدارة صناعة القرار وحماية متطلبات النظام العام وحريات وحقوق الأفراد، متمنيًا أن ينتهى أعمال المؤتمر إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تكون محلًا للتطبيق العملى.
وعن مشكلة بطء التقاضي تحدث الدكتور حماد عزب أنها ترجع إلى عدة عوامل وأسباب متنوعة ترتبط ببعض القوانين والتشريعات المنظمة، وأسباب ترتبط بالقائمين على تنفيذ القوانين أمام المحاكم، وأسباب أخرى مرتبطة بدور وأبنية المحاكم ومدى توافر الميكنة الإلكترونية وإجراءات ووسائل تنفيذ الأحكام القضائية، حيث تكمن المشكلة الأكبر في ظاهرة بطء التقاضي في مصر في العديد من التشريعات الإجرائية الخاصة مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، وقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، وقانون لجان توفيق المنازعات رقم 7 لسنة 2000 وغيرها من التشريعات الإجرائية.
كما أضاف أن استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة تعمل على تطوير العمل القضائي وتوصيل العدالة للمتقاضين بأسرع السبل وأيسرها، كما أنها تعمل على علاج الكثير من مشكلات بطء التقاضي، مشيرا إلى تبنى المشرع في مصر والدول العربية للاتجاهات الحديثة في القانون الإجرائي، والذي يساعد في علاج مشكلة البطء في تنفيذ الأحكام القضائية وما يتطلبه ذلك من ضرورة إنشاء شرطة قضائية متخصصة تعنى بتنفيذ الأحكام القضائية وإزالة كافة المعوقات والتعقيدات المتعلقة بإجراءات التقاضي.
وعلاوة على ذلك أوضح الدكتور ناصر عثمان أن المؤتمر يتضمن على مدى يومين سبع محاور تتناول الاتجاهات الدستورية والتشريعية الحديثة في مجال القانون الإجرائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على القانون الإجرائي، إلى جانب تطور القوانين الدولية في مجال القانون الإجرائي، والاتجاهات القضائية الحديثة في مجال القانون الإجرائي وتطور القانون الإجرائي في الوسائل البديلة لفض المنازعات، بالإضافة إلى القوانين والقواعد الإجرائية في الشريعة الإسلامية، إلى جانب عرض ومناقشة خمسة وستين بحثًا أثناء جلسات المؤتمر الست، متمنيًا أن يخلص المؤتمر من خلال المناقشات وتبادل الأفكار والآراء بين السادة المشاركين بتوصيات تلقى قبول عند المشرع في الدول العربية ويتبناها في تعديل وسن التشريعات الإجرائية.