احتجاجات المؤقتين تثير الفوضى بالصحة والأزهر بالمنيا.. وإضراب 91 معلمًا عن الطعام

تشهد مديرية الصحة بالمنيا، والمنطقة الأزهرية، حالة شديدة من الغضب والفوضى بين العمال المؤقتين، وبخاصة بعد مرور عدة سنوات علي عدم تثبيتهم، بسبب تعنت لجنة المتابعة والتي تعوق تثبيتهم بحجج واهية ، ففي مديرية الصحة بالمنيا، أعلن حوالي 2000 مؤقت بالوحدات والادارات الصحية لجوءهم لوزير الصحة، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، بعد ان تجاهلت المحافظة حقهم في التثبيت بعد مرور 3 سنوات كمؤقتين، علي بند الجهود الذاتية.
وأكد المحتجون أنهم ناقشوا الأزمة ولا توجد قضية سوي سوء فهم من لجنة انتحلت صفة النيابة العامة، وتعللت بوجود اهدار مال عام، علمًا بأنهم لم يكلفوا ميزانية الدولة جنيهًا واحدًا، وكانوا يتقاضون من بند تحسين الخدمة اذا توافر، اذا فأين اهدار المال العام، ومضيفين ان هذه اللجنة تصر علي اثارة الرأي العام، والإضرار بالمؤقتين بالادارات الصحية من العدوه لديرمواس.
وفي منطقة المنيا الازهرية، أضرب عدد من المدرسين المؤقتين بالمعاهد الأزهرية عن الطعام، وتم حجز 5 منهم بالمستشفي العام لتدهور حالتهم الصحية، جراء إمتناعهم عن تناول الطعام والشراب، وذلك للمطالبة بتثبيتهم أسوة بزملائهم بالمحافظات الأخري، وذلك بعد رفض تجديد عقود عملهم السنوية.
وقال المضربون: إن 91 مدرس إنجليزي وعربي وفرنساوي ومواد شرعيه موزعين علي المعاهد الأزهرية الإبتدائية والإعدادية بالمحافظة، يعملون بشكل مؤقت منذ عام 2005، طبقاً لمسابقة أعلنتها مشيخة الأزهر وقتها، وفي عام 2012 تم تحرير عقود سنويه لهم تجدد في نهاية شهر مارس من كل عام، ثم صدر القرار رقم 17 لسنة 2016 بتثبيتهم أسوة بزملائهم بمحافظات أخري، ولم يتم تنفيذ القرار حتي الآن، ما دفعهم إلي الدخول في إضراب عن الطعام، بعدما نما إلي علمهم أنه لن يتم تجديد عقود عملهم مره أخري، وتوجه بعضهم إلي المستشفي العام، وتم تحرير محضر إثبات حاله للمضربين الذين رفضوا العدول عن الإضراب لحين تثبيتهم، وذهب فريق منهم إلي النيابة العامة لتقديم بلاغ.
من جانبه قال الدكتور أحمد طلب وكيل المنطقة الأزهرية بالمنيا، إنه تم تحرير عقود سنويه لعدد من المعلمين، بالمعاهد الأزهرية، تبدأ في يوم 1 من شهر أبريل وتنتهي في 31 مارس، ونظراً لحاجة الأزهر لهم تم تجديد عقودهم لعام آخر، وعقب ذلك تم تثبيت جميع المعلمين المؤقتين الذين قدموا أوراق وإفادات واقعية وسليمة، لكن تبين أن بعضهم قدم إفادات مزوره، لذا تم تحويل الأمر إلي النيابة الإدارية للبت فيه، كما تم رفع المشكلة للتنظيم والإدارة والأزهر للفحص وإتخاذ اللازم، مؤكداً أنه عندما شعر بعضهم أنه لن يتم تجديد عقود العمل السنوية لهم أضربوا عن الطعام، لافتاً أن هناك نية حقيقية لتقنين أوضاع المؤقتين شريطة أن يكونوا قدموا أوراقًا وإفادات سليمة خاصة أن الأزهر في حاجة لهم.