كوارث تقصي الحقائق بين الحكومة وحيتان الأراضي

عادت قضية الشركة الكويتية الحاصلة علي 26 ألف فدان بجنوب الجيزة مرة أخري علي الساحة لتفجر مفاجأة من العيار الثقيل تؤكد للجميع أن النظام البائد عاد وبقوة ليlارس فساده وإفساده، إذ أصدرت اللجنة الوزارية
المشكلة بمعرفة رئيس الوزراء المقال عصام شرف لتعلن رأيها المنحاز إلي الشركة التي باعت أرضها في الدول العربية بالكامل قبل أن تتملكها من الدولة محققة مكاسب تصل إلي 192 مليار جنيه رغم أن ثمنها الفعلي خمسة ملايين جنيه فقط.
«الوفد الأسبوعي» تستكمل حلقات هذا الملف الذي بدأته منذ ما يقرب من عامين وآخر حلقات هذا الملف موافقة اللجنة الوزارية علي منح الشركة نفس المساحة وهي 26 ألف فدان بخمسة مليارات جنيه بدلاً من 81 مليارا التي عرضتها في أعقاب الثورة، والكارثة أن اللجنة رأت ان الاستخدام الأمقل لهذه الأرض المحاطة بالمياه من كل جانب وهو بناء فيلات ومنتجعات للأثرياء العرب والمصريين.
بعد ثورة يناير أقام المهندس حمدي الفخراني وآخرون دعوي قضائية ضد الشركة المصرية الكويتية والحائزة علي 26 ألف فدان بجنوب العياط علاوة علي ضم 14 ألف فدان أخري بالبلطجة لتصبح المساحة 40 ألف فدان دون أن تزرع منها سوي عشرات الأفدنة، وباعت معظم الأرض في البورصات العربية وربحت نحو 192 مليار جنيه، وقد انتهي تقرير مفوضي الدولة في الدعوي رقم 11491 لسنة 65 قضائية يرفض كافة الدفوع المقدمة من الشركة، وانتهي إلي ثبوت بطلان العقد المحرر بتاريخ 16/2/2002 بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي ش. م. م.
وبعد بطلان العقد أعاد الحكم الصادر الأرض إلي هيئة التعمير مرة أخري لاتخاذ اللازم حيالها بوصفها صاحبة الولاية علي الأرض، لكن رجال الشركة من النظام البائد الذين مازالوا في مواقعهم حتي الآن زينوا الأمر لرئيس الوزراء السابق عصام شرف ليخرج علينا بكارثة أهدرت أحكام القضاء وأعادت الوضع إلي ما قبل 25 يناير وربما أكثر منه فساداً.
قام الرجل بتشكيل لجنة وزارية بعضهم متهم في بلاغ رسمي يحمل رقم 563 لسنة 2011 بالتواطؤ لحساب هذه الشركة وتمكينها من تغيير الغرض المخصصة له الأرض من الاستزراع إلي العمران، وهو اللواء عمر الشوادفي رئيس المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة وهو نفسه عضو اللجنة المنعقدة في 28 فبراير 2011 بمجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية التي أوصت بفسخ التعاقد مع الشركة بناء علي قرار اللجنة القضائية المشكلة لذات الغرض والتي انتهت إلي فسخ التعاقد مع الشركة.
قرار اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 2007 لسنة 2011 وتحت أيدينا نسخة منه موقع عليها من جميع الأعضاء وغرض هذه اللجنة كما جاء في القرار هو تسوية النزاعات بين الحكومة ممثلة في هيئة للتنمية الزراعية والمستثمرين الحاصلين علي أراضي فيها والذي صدر بعد اجتماع مجلس إدارة الهيئة مع هذه اللجنة وكان القرار الصادر في 16/9/2011 بقصر عقد البيع الابتدائي والمؤرخ في 16 فبراير 2002 علي المساحة المخصصة للاستزراع والتي تم استزراعها فعلياً وهي ثلاثة آلاف فدان فقط واستصدار قرار جمهوري بتغيير الغرض لباقي المساحة، وهي 23 ألف فدان إلي النشاط العمراني طبقاً لما قطع به الجهاز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.
التقرير منح الشركة مكافأة علي مخالفتها لشروط التعاقد ومنها موافقة علي طبق من ذهب كانت لا تحلم بها في عهد الرئيس المخلوع وباقي أفراد عصابته، والكارثة الأخري ان ثمن هذه المساحة كما أكد الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مداخلة تليفزيونية هو خمسة مليارات جنيه فقط، مع العلم بأن نفس الأرض تم التفاوض مع الشركة علي سعرها في فبراير الماضي في أعقاب الثورة تجنباً لفسخ التعاقد معها هو 81 مليار جنيه والشركة قالت لن تدفع أكثر من 50 ملياراً، أي أننا خسرنا بسبب هذه اللجنة المشبوهة 76 مليار جنيه طبقاً لتسعير الهيئة و45 مليارا طبقا لعرض الشركة.
الغريب ان اللواء عمر الشوادفي هاجم نفس الشركة عام 2002 و2005 واتهمها ببيع مواد محجرية لحسابها والتنقيب عن الآثار وبيع معظم المساحة داخل وخارج مصر، وعام 2007 وبالتحديد في الكتاب رقم 114 في 22/2/2007 الموجة إلي سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء للعرض علي أحمد نظيف رئيس الوزراء والمسجون طلب تغيير استخدام نشاط الشركة من الزراعية إلي العمران بخصوص مساحة ال 26 ألف فدان الموجودة بجنوب العياط، وبالفعل وافق رئيس الوزراء بعد أن ورطه الشوادفي في 11/3/2007 علي هذا الطلب وهو نفسه الذي أرسل كتاباً آخر في 27/5/2007 يروج للشركة للبناء علي كامل المساحة مستغلاً كلمة مشروع مدينة مبارك تنفيذ الشركة معللاً بأن الشركة ستدفع 300٪ من قيمة الأرض أي أن سعر الفدان 600 جنيه وبالتالي يبلغ إجمالي ثمن الأرض.