كشفت اللجنة القضائية المكلفة بجرد القصور الرئاسية وجود كتب تاريخية نادرة داخل قصر عابدين، بينها 4 نسخ من كتاب "وصف مصر"، وكتاب "خريطة مصر العليا وإثيوبيا"، و"أطلس أفريقيا"، وهى الكتب التى تعرضت نسخ منها للضياع فى حريق المجمع العلمى، بالإضافة إلى كتابى "منابع النيل" و"تأريخ تاريخ العالم" الذى لا يقدر بثمن، حسب وصف المتخصصين. وأفادت اللجنة التى يرأسها المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف، بأن هذه الكتب بحالة جيدة، وتم انتداب لجنة من وزارة الآثار لفحصها، وإبداء الرأى حول نقلها إلى أحد المتاحف. وكشفت أعمال الجرد، أن عدد الكتب التى تم العثور عليها بمكتبة القصر بلغ 43 ألف كتاب، وأصدر نائبا اللجنة، المستشاران محمد تقى الدين، وخالد محجوب، بياناً صحفياً أكد أن الكتب الخاصة بمنابع النيل والسدود تعد دليلاً قوياً من الممكن أن تستند إليه السلطات المصرية فى أزمة إنشاء السدود فى دول حوض النيل، وأوضح أن كتاب "منابع النيل" تم إعداده فى 1768، ويحوى خرائط توضح منابع النيل، والأصول التاريخية والجيولوجية لها. وتعكف اللجنة حالياً على جرد الكتب التى تم العثور عليها بمكتبة قصر عابدين، وتبين أنها تتناول شتى المجالات: الأدب، والتاريخ، والديانات، والعلوم التطبيقية، والمعارف العامة، والفنون، والعلوم الحديثة، واللغات، والفلسفة، فضلاً عن الدوريات والخرائط وألبومات الصور. وقال المستشار محمد تقى الدين نائب رئيس اللجنة – بحسب جريدة الدستور - إنهم عقب العثور على تلك الكتب النادرة خاطبوا الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة، الذى قرر تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين فى الكتب النادرة، برئاسة محمود فودة، مضيفا أن اللجنة ستبدأ خلال أيام جرد متحف الهدايا التى كان يتلقاها الرئيس السابق ودخلت عهدة القصور الرئاسية. وقالت مصادر قضائية إن الخرائط والكتب النادرة المتعلقة بالنيل وإثيوبيا التى تم العثور عليها فى قصر عابدين كانت ستدعم موقف مصر بشكل كبير فى أزمة "السدود الإثيوبية" إذا تم الاعتماد عليها، وأضافت: "لا نعرف هل تم إخفاء تلك المستندات والخرائط المهمة بشكل متعمد أم لا؟".