اليوم.. الحفل الختامي لبرنامج التوأمة المؤسسية بين حماية المنافسة ونظيره الألماني

يقيم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، برئاسة د منى الجرف، يوم الاثنين، الحفل الختامي لبرنامج التوأمة المؤسسية من أجل تعزيز وبناء قدرات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، والمتمثل في كل من وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا، ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا.
يأتي ذلك تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارةوالصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وتحت مظلة اتفاقية الشراكة المصرية – الأوروبية.
سيشاركبالحفل كلٌّ من السيد ريهولد بريندر، نائب رئيس المفوضية الأوروبية لدي مصر، والسيد يوليوس جيورج لوى، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر، وأرفيداس داونور افيتشوس، سفير جمهورية ليتوانيا في مصر، والدكتورة كاثرينا بلاث، من مكتب الكارتل الفيدرالي بدولةألمانيا ورئيس المشروع من الجانب الألماني، ود شاروناس كيسيروسكاس، رئيس مجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا، والسيدة داليا سالم – رئيس القطاع الأوروبي ونائب مدير برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية.
يذكر أن برنامج التوأمة يعدأحدأهم آليات الدعم الفني التي ينفذها برنامج دعم المشاركة المصرية الأوربية بتمويل من الاتحاد الأوربي، لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة بالشكل الذي يجعلها تناظر مثيلاتها في الاتحاد الأوروبي، وتكمن أهمية هذه البرامج في دورهاالفعَّال في مساعدة أجهزة المنافسة بالدول المستفيدة، لاكتساب خبرات جديدة من التجربة الأوروبية والعالمية في مجال المنافسة،وتقليل الفجوة المؤسسية بين الدول، بمايتفق مع هدف خلق بيئة اقتصادية سليمة ومناخ تنافسي يتيح فرص متكافئة لكافة المتعاملين بالسوق.
وقد استمر هذا البرنامج لمدة عامين؛ اكتسب خلالهما جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري العديد من الخبرات، بما ساهم بشكلٍ ملحوظٍفي التنمية البشرية للعاملين به، وتركزت أهدافه منذ انطلاقه على رفع كفاءة وفاعلية الإطار القانوني لسياسات المنافسة والعلاقة مع الأجهزة التنظيمية الأخرى، والعمل على التوعية بقانون وسياسات المنافسة.
وفي ذلك الإطار وبمشاركة الخبراء من ألمانيا وليتوانيا، أطلقالجهاز العديد من الندواتوالجلسات النقاشية وورش العمل؛لنشر الوعي وتعزيز ثقافة المنافسة، بحضور الخبراء القانونيين والقائمين علىتشريع القانون بالهيئات الحكوميةالمختلفة، فضلًا عن أصحاب الأعمال ومكاتب المحاماة وكافة المعنيين والمخاطبين بقانون حماية المنافسة، إيمانًا من الجهاز بأهمية توافق جميع الجهات الحكومية والقضائية ومجتمع الأعمال مع قانون حماية المنافسة.
بالإضافة إلى إصدار العديد من الأدلة الاسترشادية التي تيسر عمل القائمين بالجهاز، وتتيح الشفافية لمجتمع الأعمال،والتي تضمنت فيما بينها على سبيل المثال تعريف السوق المعنية، وإساءة استخدام الوضع المسيطر، ودراسة مقترح ضرورة إدخال الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات وتقييم آثارها على المنافسة بالسوق المصري على نحو ما هو متبع بكافة الدول النظيرة ليست الأوروبية فقط، وإنما أيضًاالعربية.
وأشادت د. منى الجرف بهذا المشروع وما أثمر عنه من نتائج، والتي تعد تتويجًا لمجهودات مكثفة بين فريق العمل بالجهاز وفريق العمل ببرنامج التوأمة الأوروبي،الذي طالما استعان به الجهاز بمختلف الأحداث التي نظمها.
وأشارت الجرفإلى أن جهاز حماية المنافسة يعتزم على مراعاةتنفيذ كافة التوصيات التي قدمها خبراء مشروع التوأمة لتوفير البيئةالمستقرة للمستثمر وتحقيق تنافسية الاقتصاد القومي ككل، متطلعًا لاستمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والذي يعد من أهم وأكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر؛ لما له من أثر إيجابي على زيادة القدرة التنافسيةللمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق العالمية ودعم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي.