أكد رينهولد برندر نائب رئيس المفوضية الأوروبية بمصر، أن مشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز حماية المنافسة المصرى والإتحاد الأوروبى يأتي في اطار اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية ويستهدف تعزيز قوانين وتشريعات المنافسة في مصر وبناء القدرات المؤسسية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأضاف برندر، ان الاتحاد الاوروبي ينفذ حاليا بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية، برامج هامة لتعزيز التجارة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الي ان اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية ساهمت في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد خلال السنوات العشر الاخيرة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الحفل الختامي لمشروع التوأمة المؤسسية بين جهاز حماية المنافسة المصري والاتحاد الأوروبي ممثلًا في كلٍّ من وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا تحت مظلة اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وبدعم من وزارة التعاون الدولي، حضر المؤتمر، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وايفان سوركوس سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ورينهولد برندر نائب رئيس المفوضية الاوروبية بمصر ويوليوس جيورج سفير المانيا بالقاهرة وارفيداس دينورا سفير ليتوانيا بالقاهرة.