اتفاق لاستيراد الغاز الإسرائيلي لحساب شركة مصرية خاصة

أجرى وفد مسئول يضم رجال الأعمال الإسرائليين رؤساء لشركات بترول مباحثات مع رجل الأعمال المصري علاء عرفة، صاحب شركة دولفينز، لاستيراد الغاز الطبيعي خلال الفترة القادمة.
تناولت المباحثات - التي استغرفت عدة ساعات - الاتفاق مع شركة تمار الاسرائيلية لحقول الغاز الطبيعي بتصدير غاز طبيعي إلى شركة دولفينز - قطاع خاص - بالكميات التي تحددها الشركة المستوردة على أن تقوم الأخيرة بإعادة تصدير أو بيع الغاز للشركات الراغبة في شراء غاز طبيعي بالأسعار التي تحددها حينذاك وزارة البترول المصرية، وفقا للأسعار العالمية لشركة دولفين.
كما شملت المباحثات شركات دولفين المصرية وتمارا الإسرائيلية إنشاء خطوط جديدة للغاز لتسهيل عملية الاستيراد وفقا للاتفاقات السابقة بين الشركتين، التي تنص علي شراء دولفينز حصة تشمل خمس المخزون لشركة تمارا الإسرائيلية لمدة 15 عامًا بواقع 60 مليار متر مكعب بتكلفة 20 مليار دولار.
من جانبه، صرح مصدر مسئول بوزارة البترول أن الاتفاق بين الشركتين لاستراد الغاز الاسرائلي يأتي في إطار السماح للشركات الخاصة باستيراد غاز من الخارج وفقا للشروط المحددة سابقا وتشمل موافقة مجلس الوزراء المصري وعدم وجود نزاع تحكيم بين الشركة الموردة أي كان جنسيتها والشركة المصرية الراغبة في استيراد الغاز منه وأن تقوم الشركة المستوردة بوضع الغاز في الشكبة المصرية للغاز وتتولي بعد ذلك بيع حصتها من الغاز المستورد لحسابها بمعرفتها.
ويشمل مشروع قانون تنظيم الغاز إنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، ويقوم بمتابعة تنظيم ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة، وهي "أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال بالاضافة الي توفير الشبكات وتقديم التسيهلات.
ويعمل مشروع القانون علي ضمان عدم الممارسات الاحتكارية من جانب المستوردين ومراقبة الاستخدام الأمثل لشبكات الغاز القومية.