80٪ من السلع بالأسواق مهربة

خبراء يحذرون من استمرار الفوضى وغياب الرقابة

وصف رجال الصناعة السوق المحلى بأنه فوضى فى الأسعار وبلا ضوابط أو رقابة. وأكدوا أن 80% من السلع المتداولة بالأسواق دخلت البلاد عن طريق التهريب، وهى النسبة التى سبق لرئيس مصلحة الجمارك التصريح بها.
كما أكد رجال الصناعة، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين الذين يمثلون نحو 40 ألف مؤسسة صناعية وسياحية، أن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول العالم، قامت بوضع ضوابط سعرية على السلع والخدمات لضبط أسواقها، ونحن تركناه للفوضى السعرية فى ظل انعدام الرقابة.
وطالب الصناع وزير التموين بالتدخل الحاسم لضبط هذه الفوضى، وخفض الأسعار إلى مستويات تتناسب ومحدودى الدخل من المواطنين.
وكشف محسن الجبالى، رئيس مجلس إدارة جمعية بنى سويف لوزير التموين فى الاجتماع الذى تم معه مؤخراً بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد فريد خميس عن الممارسات الخاطئة التى ترتكبها مباحث التموين وإغلاقها مصانع ضرب الأرز الذى يتم تحصيله من الفلاحين بصعوبة بالغة، مؤكدين أن طبيعة عمل مضارب الأرز تتطلب توفير الأرز الشعير بالمخازن.
وعلمت «الوفد»، أن وزارة التموين تقوم بحصر جميع مشاكل أصحاب المضارب وشركات التعبئة والتغليف العاملة فى السلع الغذائية، تمهيداً لاتخاذ قرارات فى هذا الشأن، خاصة بعد أن تلقى الدكتور على مصيلحى، وزير التموين سيلاً من الشكاوى الشفهية والكتابية عن الضرر الواقع عليهم نتيجة ممارسات مباحث التموين خاصة فى الآونة الأخيرة.
وكان اتحاد الصناعات المصرية قد أجرى دراسة من 5 سنوات عن تهريب الملابس قدر فيها قيمة الملابس المهربة بنحو 10 مليارات جنيه سنوياً.
وكانت دراسة أخرى لاتحاد المستثمرين قد أكدت أن قيمة التهريب الجمركى عام 2012 قد وصلت إلى 25 مليار جنيه، ارتفعت فيما بعد إلى 100 مليار جنيه عام 2014، وهو ما ترتب عليه إغلاق العديد من المصانع خاصة فى قطاع النسيج بعد تزايد نسبة المهرب منها إلى 60%!!
اعترف منتجون ورجال أعمال بوجود فوضى عارمة فى الأسواق ساهمت فى ارتفاع معدلات الغلاء، وطالب رجال الأعمال والصناعة الحكومة بضرورة التدخل لوضع ضوابط وآليات تضمن تذويب التفاوت الكبير فى الأسعار من منطقة لأخرى، وأكدوا أن اتباع سياسة السوق الحر لا يعنى غياب الرقابة التامة فى الأسواق، موضحين أن جميع الدول المتقدمة المتبعة سياسات السوق الحر تتدخل حكوماتها لضبط الأسعار فى أوقات معينة.
ويرى محمد فريد خميس، رئيس جمعية اتحاد المستثمرين ضرورة تسعير بعض السلع الاستهلاكية، مؤكداً أن كثيراً من الدول المتقدمة تقوم فى بعض الأحيان بوضع أسعار للسلع الأساسية، ويؤكد أن مصر فى الوقت الحالى تعيش حالة فوضى فى الأسعار، وأنه لا توجد أى رقابة أو ضوابط تضمن عدم زيادة الأسعار بصورة غير منطقية.
ودعا «خميس» رجال الصناعة إلى ضرورة ضبط الأسعار للمستهلكين وصولاً للمستهلك بالقدر الكافى بالسعر المناسب، مشدداً على أهمية ضبط الاستيراد والتحكم فى التسعير لتدبير احتياجات المواطن الأساسية.
وأضاف فريد خميس، أن المستثمر الأجنبى لن يضع أبداً ماله ولا استثماراته ما دام لم يجد المستثمر الوطنى يستثمر فى بلاده عن قناعة ورضا.
كما يرى رئيس اتحاد المستثمرين ضرورة وضع خريطة مستقبلية لتحديد رؤية الصناعة بشكل عام بما يسهم فى تحقيق زيادة حقيقية فى معدلات الاستثمار المحلى.
ومن جانبه، يرى محرم هلال، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أنه لا بد من إعادة النظر فى نظام الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بالفعل. ويقول إنه ليس من المقبول أن يصل الدعم الخاص بالفقراء لغير المستحقين مثل السفارات الأجنبية على سبيل المثال.
ويشير محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور إلى أن مواجهة فوضى الأسعار تتطلب تنمية الاستثمار المحلى ومساندة الصناعة الوطنية من خلال تلبية احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج ومواجهة مشكلة التهريب. ويقول إن دعم الصناعة هو الحل الأمثل لأزمات السلع، خاصة أن زيادة الإنتاج تؤدى بالضرورة إلى انخفاض الأسعار.
وأكد الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر ضرورة الحزم وتطبيق القوانين بصرامة لوضع حد للتلاعب فى الأسواق، مشيراً إلى أن هناك تفاوتاً وتضارباً كبيرين فى الأسعار من مكان لآخر.