تبدأ غدًا اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية اللبنانية بالقاهرة، والتى تستمر حتى 23 مارس 2017م، حيث تنعقد اجتماعات الخبراء من الجانبين يومى غدًا وبعد غد. وتترأس الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الأربعاء المقبل، الجانب المصرى فى اللجنة الوزارية المصرية- اللبنانية، فيما يترأس رائد خورى، وزير الاقتصاد و التجارة اللبنانى، الجانب اللبنانى فى اللجنة وتختتم أعمال اللجنة الخميس المقبل، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى وصرحت الدكتورة سحر نصر، بأن عقد اللجنة العليا يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره اللبنانى العماد ميشال عون، كونها لم تعقد منذ سبع سنوات، وكان آخر موعد انعقدت فيه اللجنة العليا في عام 2010، مشيرة إلى حرص القيادة السياسية المصرية على نجاح اللجنة العليا بين البلدين. وأوضحت الوزيرة، أنه من المنتظر أن تشهد أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الوثائق الرسمية بين البلدين، فى مجالات حماية المستهلك ودعم المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والتعاون في المجال الصناعي والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية وحماية الملكية الفكرية، والمجال البيطري والقوى العاملة والسياحة وتمكين المرأة ومجال الشئون الاجتماعية والشباب وحماية البيئة، والثقافة والآثار والإدارة العامة والخدمة المدنية والرياضة. وأشادت الوزيرة بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري اللبناني خاصة على المستوى الاقتصادي والدخول في مشروعات تعاون ثلاثي في دول القارة الأفريقية، مشيرة إلى تطلع مصر لزيادة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة. وأشارت الوزيرة، إلى أن الملف الاستثمارى والسياحي والزراعي والثقافي والتجارة والصناعة وعلي رأس أولويات عمل اللجنة، موضحة أن اللجنة ستبحث أوجه التعاون فى مجال زيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر ولبنان، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين، فى ظل ما تعمل عليه الحكومة المصرية فى توفير مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى الأهمية التى توليها مصر لتشجيع الاستثمار الخاص، وأهمية خلق مناخ إيجابى يقوم على تذليل كافة العقبات للمستثمرين. وأشادت الوزيرة بالدور الحيوى والمهم الذى يقوم به رجال الأعمال فى البلدين، وما يترتب عليه من أهمية تشكيل مجلس رجال الأعمال المصرى- اللبنانى، مؤكدة أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطاً أوسع فى سبيل النفاذ بالصادرات المصرية لأفريقيا عن طريق مبادرة "مصر- لبنان إلى أفريقيا"، التى ستؤدى إلى إحداث طفرة فى الاقتصاد العربى عن طريق تصدير المنتجات العربية إلى الدول الأفريقية.
