قنوات الشعوذة تصطاد ضحايا الوهم بشيوخ الدجل

تستنزف 10 مليارات جنيه من جيوب المصريين

دجال لكل 240 مواطناً مصرياً.. وغرفة صغيرة وجهاز كمبيوتر لخداع الزبائن
عاد عصر السحرة من جديد ولكن هذه المرة عبر الفضائيات، ولكن السحرة الجدد تخصصوا فى جلب الحبيب وموافقة الأهل على الخطيب ورد الغائب وتزويج العانس وفك السحر والمس والعين، وجلب الرزق وزيادة القدرة الجنسية.
رجال ونساء يمارسون هذه المهنة، أغلبهم يرتدون ثوب المشايخ يمارسون حيلهم ليس فقط على البسطاء، بل حتى على المتعلمين والصفوة فى ظل غياب الوعى الدينى، وأبرز زبائنهم نجوم الرياضة والفن والسياسة.
برامج شهيرة وقنوات مصرية معروفة خصصت ساعات لتسليط الضوء على ظاهرة الجان والعفاريت، وسرعان ما تحولات إعلانات الشيوخ الوهميين إلى طوق نجاة مزيف لكل من لديه مشكلة نفسية أو مالية أو أسرية، واستغلت الاستعداد الفطرى لدى الإنسان لكشف ما وراء الطبيعة.
ونحن بدورنا نتساءل عن مشروعيه تلك القنوات ومن المسئول عن مراقبتها، وما عقوبة ممارسة أعمال السحر فى القانون وهل القمر الصناعى نايل سات أصبح مباحاً أمام الجميع ليعرض من خلاله خرافات.
الدراسة التى أعدها المركز القومى للبحوث أكدت أن المصريين ينفقون 10 مليارات جنية سنوياً على أعمال الدجل والشعوذة، وهنا العذر مقبول للفقراء لارتفاع معدلات الجهل والأمية ولكن المحزن أن أصحاب الطبقة الراقية سقطوا فى ذات الفخ!
وأكدت الدراسة أن هناك 274 خرافة تسيطر على سلوك أهل المدن والريف، كما أكدت وجود 350 ألف شخص يزعمون قدرتهم على علاج الأمراض عن طريق تحضير الأرواح، و300 ألف آخرين يزعمون علاج الأمراض والمس من الجان بالقرآن والإنجيل، كما كشفت الدراسة عن وجود حوالى مليون مصرى على الأقل يعتقدون أنهم ممسوسون بالجن.
وأوضحت الدراسة أن هناك دجالاً واحداً تقريباً لكل 240 مواطناً مصرياً تتم الاستعانة بهؤلاء الدجالين لكشف الغيب، كما خلصت إلى أن 50٪ من النساء المصريات يعتقدن بقدرة الدجالين على حل مشاكلهن وأنهن الأكثر إقبالاً من الرجال، وأن 63٪ من المصريين يؤمنون بالخرافات والخزعبلات، ويمثل الفنانون والسياسيون والمثقفون والرياضيون منهم نسبة تصل إلى 11٪.
وأكد مركز الدراسات الاقتصادية المصرى أن الإنفاق على أعمال السحر والشعوذة فى مصر يمثل المرتبة الخامسة فى حياة المواطن، فالإنفاق على تعليم الأبناء يمثل 45% من إجمالى دخل الأسرة، و12% على المحمول و15% على الغذاء، وباقى النسبة يتم إنفاقها على السحر والشعوذة والدجل.
ولإنشاء قناة تستطيع من خلالها بثت كل ما يحلو لك فأنت تحتاج إلى جهاز كمبيوتر موصل بخط تليفون أرضى وسرعة إنترنت عالية وجهاز «بلاى بوكس» لاستخدامه فى شريط الرسائل ال «sms»، وهنا انتهت أول خطوة.
والخطوة الثانية بقمر يوتل سات والذى ينطلق من فرنسا على مدار 7 درجات غرب وهى نفس مدار النايل سات ويغطى جنوب أوروبا والشرق الأوسط.
الصعوبة فى السيطرة على تلك القنوات هو أنها تبث عبر خطوط هاتفية يصعب التشويش عليها وعن طريق الإنترنت يتم إرسالها فوراً إلى القمر الصناعى يوتل سات.
وهناك طرق أخرى لإنشاء ما يسمى بقناة «سلايد» وهى قناة للدعاية الإعلانية فقط وهى لن تكلفك سوى ألف دولار فقط.
الدكتور عادل عامر، الخبير القانونى ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، يرى أنه للأسف القانون الذى يطبق فى مصر من أجل مواجهة ظاهرة الدجل والشعوذة هو قانون تم إصداره عام 1960، ومن ذلك الحين لم يتم تغييره ولم تجر عليه أية تعديلات ويتم التعامل مع هذه الجرائم بموجب المادة 336 من القانون.
وأشار «عامر» إلى أن القانون ينص على أن ممارسة أعمال الدجل والشعوذة جنحة ومن يقم بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا ما ارتبطت جريمة القيام بممارسة أعمال الدجل والشعوذة بأى جريمة أخرى مثل النصب أو استغلال النفوذ فتكون العقوبة هى السجن بحد أقصى ثلاث سنوات.
ويؤكد «عامر» أنه لابد من تعديل كامل وشامل لهذا القانون لأنه أصبح غير ملائم للعصر الحالى لأن فى الستينيات لم تكن جريمة الدجل والشعوذة منتشرة وتتم مزاولتها على الملأ مثلما يحدث الآن، فيجب رفع الحد الأدنى للعقوبة لتصل إلى السجن بحد أدنى 3 سنوات وبحد أقصى 7 سنوات، بالإضافة إلى تعديل نص القانون ليشمل جريمة الدجل والشعوذة عن طريق الوسائل الحديثة مثل الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة بكافة أشكالها.
الدكتور حسن على، عميد كلية الإعلام جامعة بنى سويف ورئيس جمعية حماية المشاهدين والمستمعين، أشار إلى أن السبب فى فوضى هذه الإعلانات أن معظم القنوات التى تبث هذه الإعلانات المضللة، من خارج مصر وليست داخل البلاد، ومن خلال أقمار على نفس مدار القمر الصناعى المصرى «نايل سات»، لذلك يسهل التقاطها.
وأوضح «على» أن مجال صناعة الإعلام فى مصر من الملفات الخطيرة والمهمة والتى تحتاج إلى جهود كبيرة، وأنه لا يوجد فى مصر قانون خاص بصناعة الإعلانات، بالإضافة إلى جهاز حماية المستهلك، الذى لا يمتلك الأدوات التى تمكنه من المتابعة والنقد للإعلانات الموجودة فى السوق لحماية المواطن المصرى فى غذائه ودوائه.