قبل أيام من انعقاد انتخابات رئاسة الوزراء في هولندا والتي يسعى من خلالها مارك روتي لتأمين بقائه لفترة ثالثة بمقعد رئيس الحكومة، يحاول روتي الإستفادة من الأزمة الدبلوماسية المحتدمة بين هولنداوتركيا وعدم إظهار الخضوع للتهديدات التركية، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية. وتبدو الأزمة التركية الهولندية في تصعيد غير مسبوق، بإثارة روتي غضب أنقرة ورفضه هبوط طائرة وزير الخارجية التركي إلى الأراضي الهولندية. وتقول الصحيفة أن "روتي"، زعيم الحزب الليبرالى، يحاول اظهار نفسه في صورة المسؤول القوي قبيل ايام من بداية معركة التصويت ضد لمواجهة صعود زعيم حزب اليمين المتطرف "جيرت فيلدرز"، قبل يوم 15 مارس للتصويت. ويضيف أستاذ العلوم السياسية أندريه كرويل من جامعة أمستردام الحرة أن الحملة ضد تركيا تقودها روح الشعبوية وقضايا الهوية القومية، ويرغب حزب روتي في الإستفادة من البروباجندا الدبلوماسية من وراء تلك الأزمة. ويؤكد كرويل أن روتي "يقود الحملة ليفهم الشعب ان حزبه هو الوحيد القادر على حماية المصالح الهولندية". وعلى الرغم من أن مشهد اشتباكات المتظاهرين الأتراك مع الأمن الهولندي يخدم أراء فيلدرز حول منع الهجرة إلا أن كرويل يرى أن نظريات فيلدرز حول الهجرة اصبحت مستهلكة بالنسبة للناخبين الهولنديين وسيستغل الحدث مع بتجديدها أمام ناخبيه. ويشير وزير الخارجية السابق لحزب الديموقراطيين المسيحيين، بين بوت، أن أزمة هولندا مع تركيا محسوبة على أساس إعتبارات الإنتخابات المنعقدة خلال أيام وتخدم أطراف معينة في التصويت. ويضيف أستاذ العلوم السياسية كرويل أن أساسيات نجاح حملة الأحزاب في انتخابات هذا العام لا تعتمد على القضايا الإقتصادية وخلق فرص العمل وانما على مسائل الهجرة والأمن والإرهاب والهوية. واضاف موقع ماركت ووتش الأمريكي أن المشادة التي حدثت بين تركياوهولندا تأتي وسط موجة انتخابات متتالية في دول الإتحاد الأوروبي التي تعتمد بشكل أساسي على تركيا لمنع تدفقات اللاجئين الوافدين من الأراضي السورية لبلادهم، وتبدأ بالإنتخابات الهولندية العامة قي يوم 15 مارس، ثم انتخابات الرئاسة الفرنسية في 23 أبريل المقبل وأيضا الإنتخابات الفيدرالية الألمانية في 23 سبتمبر، وهي كلها دول يحاول فيها السياسيون إظهار روح الشعبوية والإستفادة من وراء ذلك في إنتخابات بلادهم بالدفاع عن مشروع وقف تدفقات الهجرة. على الجانب التركي، رأت صحيفة واشنطن بوست أن تركيا ايضا تستغل الأزمة لصالح الإستفتاء الذي سيجرى حول التعديلات الدستورية في شهر أبريل الجاري، ويرى المعارضون في تركيا انه ليس هناك اي ضامن لنجاح الإستفتاء في صالح رجب أردوغان والتصويت ب"نعم" للتعديلا ت الدستورية التي يقول إنها جزء من تطهير البلاد بعد محاولة الإنقلاب الفاشل في يوليو الماضي، وأكدت الصحيفة نقلا عن أراء أطراف من المعارضة أن إنقسام الرأي داخل تركيا والإحتشاد ضد الرئيس يجعل الإستفتاء في غير صالحه ولذلك يحاول أردوغان التعويل على المواقف الشعبية بإظهار نفسه حامي تركيا والمدافع عن حقوق مواطنيها في الخارج.