رئيس إسكان النواب: عرض قانون تعويضات المقاولات على البرلمان قريبًاا

أزمة كبيرة أثارها الاتحاد المصري للتشييد والبناء بسبب التأخير في إصدار قانون تعويض المقاولين والموردين.
دعت لجنة الأزمات بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء أعضاء الاتحاد لعقد لقاء طارئ داخل مقر الاتحاد غدًا الاثنين لتحديد الموقف من عدم إصدار قانون التعويضات لعقود المقاولات بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وما أعقبه من ارتفاع الخامات بنسبة كبيرة، ويبحث المقاولون خلال الاجتماع طرق التصعيد ووقف المشروعات.
وأكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لا توجد أي خلافات بين البرلمان والحكومة بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة" كما يشيع البعض، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سوف يعرض على المجلس خلال أيام قليلة، وأن الصياغة النهائية لمشروع القانون أوشكت على الانتهاء ليعرض على المجلس.
وقال "والى"، في بيان له، إن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق شركات المقاولات والعاملين بها، وراعت كل ذلك جيدًا في صياغة القانون، نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة التى أثرت على هذا القطاع العريق الذى يعد بمنزلة قطار التنمية الحقيقية الآن.
وأضاف أنه لا داعى للتعجل من قبل البعض وترويج شائعات ليست في محلها وتؤثر بالسلب، مشيرًا إلى أن التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون سوف تراعي المصلحة العامة لجميع الشركات التي تأثرات بالقرارات الاقتصادية وسوف تحقق الهدف المرجو منه، ولجنة الإسكان بمجلس النواب تراعي الظروف التى طرأت على شركات المقاولات وتحافظ على المصلحة العامة للجميع، فلا ضرر ولا ضرار لأى أحد يعمل تحت مظلة مهنة "المقاولات".
وأكد أنه لا داعى لأي هجوم يوجه للحكومة أو البرلمان بسبب تأخر عرض مشروع القانون، فقريبًا سيعرض مشروع القانون على مجلس النواب في جلساته العامة لمناقشته وإقراره، مؤكدًا أن لجنة الإسكان تتابع بكل دقة مع الحكومة لسرعة الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع القانون.
وكان البرلمان قد وافق مبدئيًا فى الجلسة العامة على قانون التعويضات للمقاولين المقدم من لجنة الإسكان بالمجلس في 22 يناير الماضي، وأعيد للحكومة التي اعترضت على الصياغة، ولم يُعَد عرضه مرة أخرى على المجلس لإقراره.