كشف عدد كبير من معتصمي برنامج الأغذية العالمي بالمستندات فساد إدارتهم الحالية، مؤكدين أنهم تقدموا بأكثر من بلاغ للنائب العام ولنيابة الأموال العامة ووزير الزراعة ولكن دون جدوى. وأكد الدكتور محمد سامي مدير أحد المشروعات أن الدكتور محمود العميري المشرف العام على المشروع قد ارتكب مخالفات مالية وإدارية جسيمة بالمخالفة للقانون، ومنها صرف مكافآت شهرية بمبالغ كبيرة للعاملين بالديوان العام لوزارة الزراعة بالمخالفة لبنود الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع برنامج الأغذية. وأشار إلى أن الأوراق التي بين يديه والتي تقدم بها للنائب العام تؤكد تورط المشرف العام في صرف مبلغ مليون و448 ألف جنيه كمصاريف إدارية وجارية، مقارنة من أن العام السابق كانت المصروفات نفسها 200 ألف جنيه فقط، ملمحاً إلى أن تلك الأموال تم صرفها كمكافآت لنفسه ولأعضاء مجلس الإدارة الذي قام بتعيينه. وأكد كريم جلال أحد المعتصمين أن المشرف العام دأب على صرف مِنح وحوافز استثنائية من صندوق الخدمات لبعض الموظفين المقربين منه، كما قام بتعيين بعض معارفه وأصدقائه بمرتبات تفوق تلك التي يحصل عليها العاملون في المشروع منذ عشر سنوات، مشيراً إلى أن المشرف يعاقب بجزاءات تعسفية كل من يقف في وجهه. وطالب شريف شعبان المحاسب بالمشروع واحد المعتصمين بأن يتم تشكيل لجنة من الرقابة الإدارية والنيابة العامة والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الزراعة لبحث المخالفات والفساد الذي ارتكبه الدكتور العميري. يذكر أن معتصمي مشروع الأغذية العالمية قد تقدموا ببلاغ للنائب العام حمل رقم 11059 لسنة 2011، وأرفقوا به المستندات التي تحصلوا عليها والتي تكشف فساد المشرف العام، ولكن لم يتم الالتفات إلى البلاغ، ثم قاموا بتقديم بلاغ آخر صباح أمس الاثنين وحمل رقم 48 لسنة 2012، ويطالبون فيه النائب العام بفحص كافة المستندات التي قدموها والتي تكشف الفساد المالي والإداري الذي ارتكبه الدكتور العميري منذ انتدابه للإشراف على المشروع في شهر أكتوبر العام الماضي وحتى الآن.