أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار القومى ان المرحلة القادمة ستشهد دور اكبر للبنك فى المتابعة الميدانية للمشروعات التي يساهم في تمويلها ضماناً لسرعة انجازها وللمساهمة في حل الاشكاليات التي تواجه عملية التنفيذ، وايضاً تحقيقا لمبدا الشفافية التي تتباه الدولة في المرحلة الحالية. وكانت وزيرة التخطيط قد عقدت اجتماعا امس مع قيادات بنك الاستثمار القومي أحد الاذرع الاقتصادية التي تتبع وزارة التخطيط وقد أنشئ بقانون عام 1980، ويختص وفقاً لقانون تأسيسه بتمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن طريق الاسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.