من قتل الثوار.. وعلى من ثار الشعب؟

بعد براءة مبارك ورجاله.. «الوفد» تسأل:

أحمد بان: النظام السابق متورط
وبخيت: اسألوا قيادات حماس
قضت محكمة النقض فى القضية المعروفة إعلامياً بمحاكمة القرن، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من التهم الموجهة إليه بقتل المتظاهرين فى 25 يناير، منذ أن صدر الحكم والشعب يسأل: من قتل الثوار إذاً.. وعلى من نطلق لقب «قاتل» ونطالب بمحاكمته والقصاص منه؟.
فعلى مدار 18 يوما بداية من 25 يناير2011 حتى 11 فبراير سقط 1075 قتيلا فى 22 محافظة مختلفة، ورغم اتهام بعض رجال الأمن فى قتلهم إلا أن معظم القضايا طعن عليها، وحصل المتهمون جميعاً على البراءة.
ورغم براءة جميع رموز النظام السابق وأبرزهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعدوه الستة من تهمة قتل المتظاهرين، إلا انه لم تكف أصابع الاتهام بالإشارة على عنصريين اساسيين، هما «الإخوان والنظام السابق»، فالبعض يتهم مبارك ورجاله بقتل المتظاهرين حتى يسيطر على الوضع فى الميدان يوم 28 يناير 2011، ليقضى على المتظاهرين وتنتهى الثورة ويظل باقياً فى سدة الحكم، فوفقاً لشهادة اللواء حسن عبد الحميد المساعد الأسبق لوزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى فإن وزير الداخلية وقتذاك حبيب العادلى أمر مساعديه قبيل «جمعة الغضب» بتنفيذ «الخطة 100» الخاصة بمواجهة المتظاهرين.
بينما يشير آخرون بأصابع الاتهام إلى الإخوان وعناصر من حماس، باعتبارهم هم المستفيد الوحيد من الإطاحة بالرئيس الأسبق لكى ينفردوا بالسلطة، مستشهدين بما قاله «اسامة ياسين» وزير الشباب الإخوانى الأسبق فى حواره مع الإخوانى «أحمد منصور» على قناة الجزيرة بشأن دور الفرقة «95» فى الثورة، وتصفيتهم للعديد من المتظاهرين فى موقعة الجمل. وفى هذا الإطار نفى فريد الديب محامى الرئيس الأسبق «مبارك» «التهم الموجهة للرئيس الأسبق بقتل المتظاهرين... واتهم عناصر حماس والإخوان بارتكاب جريمة القتل».
وفى السياق ذاته، قال اللواء حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ل «الوفد» إن عملية قتل المتظاهرين فى 25 يناير ما هى إلا مؤامرة دبرتها أجهزة استخبارات اجنبية بالتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية، مشيراً إلى أنه لم يشاهد احد من المتظاهرين أى فرد من قوات الأمن يوجه سلاحه تجاه الثوار، فمن ارتكب جريمة القتل كان متخفياً ولم يظهر للعلن.
وأكد «بخيت» أنه شاهد عناصر من جماعة الإخوان وحماس متواجدين فى ميدان التحرير يوم 28 يناير، ومعهم اسلحة.
وأشار إلى أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أصبح مواطنًا عاديًا، بعد حصوله على حكم بالبراءة من محكمة النقض، فى تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011. وسيعامل على أنه رئيس سابق للبلاد.
وفى السياق ذاته، أكد الخبير الأمنى خالد عكاشة حديثه ل«العربية نت» أن الإخوان ليسوا بعيدين عن الجرائم التى وقعت فى ميدان التحرير طيلة ال 18 يوما التى سبقت تنحى مبارك.
وقال إن أجهزة الأمن المصرية لم تدخل ميدان التحرير طيلة هذه الفترة منذ انسحاب الشرطة فى 28 يناير وحتى 12 فبراير وما تلاها من موقعة الجمل، فلم تكن طرفا فيها واقتصر دور قوات الجيش على تطويق الميدان من جميع النواحى لحماية المتظاهرين بينما كانت حماية الميدان ومن بداخله تقع على عاتق اللجان التى شكلها المتظاهرون، وكان بينهم إخوان وعناصر أجنبية تسللت للبلاد مستغلة تراخى القبضة الأمنية.
وأضاف عكاشة أن جميع الدلائل تشير لتورط الإخوان وعناصرهم فى قتل الثوار ومنها مثلا شهادة أسامة ياسين قائد الفرقة 95 إخوان بتعذيب بعض المتظاهرين واعترافه بوفاة بعضهم جراء التعذيب، مشيراً إلى أنه عندما نسأل من المستفيد من قتل المتظاهرين؟...لن يكون مبارك ونظامه بل الإخوان خاصةً أنهم يعلمون أن انسحاب المتظاهرين من ميدان التحرير بعد خطاب مبارك العاطفى، كان معناه استمرار النظام وانتهاء الثورة وهو ما دفعهم للتخطيط لموقعة الجمل وقتل الثوار لاستعداء الشعب ضد النظام.
بينما يرى «أحمد بان» الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، استحالة تورط الإخوان المسلمين فى جريمة قتل الثوار، مؤكداً أن من ارتكب هذا الجرم مبارك ورجاله، مشيراً إلى أن اتهام الإخوان بالجريمة ما هو إلا محاولة طبيعية لأجواء الصراع السياسى بين بقايا النظام القديم والإخوان، خاصةً بعد تصنيفهم كجماعة إرهابية وانتهاء تنظيماتهم.
وأشار «بان» إلى أنه لابد من التفرقة بين عنف الإخوان عقب نزول الجماعة عن الحكم وقبل صعودها للسلطة، زاعماً أن الجماعة ليست لها أى تنظيمات عسكرية، بل من قام بالعنف عقب ثورة 30 يونيو مجموعات عشوائية من شباب الإخوان الغاضب.