تأجيل محاكمة قاتل نيفين لطفي لجلسة 22 إبريل

قررت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 8 المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم كريم صابر عبدالعاطي عبدالرحيم، قاتل نيفين لطفي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي، بتهمة القتل العمد وتعاطيه المواد المخدرة وسرقة المجني عليها لجلسة 22 أبريل للاستكمال الإجراءات.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى مرسى خليل سلطان رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عادل محمد على مشرف ومحمد خيرى أحمد عبد السلام وأشرف محمد على رزق وسكرتارية أيمن محمد محمود .
واعترف المتهم أمام النيابة بأنه كان يعمل فرد أمن بكومباوند سيتي فيو محل سكن المجني عليها، إلا أنه تم فصله من عمله لسوء سلوكه وأنه اعتاد تعاطي المواد المخدرة، خاصة جوهر الهيروين المخدر، ما تسبَّب في إصابته بجلطة في القدم، ودعاه للتوقف عن تعاطي المواد المخدرة لفترة فقرَّر أن يسرق أي أموال أو متعلقات من فيلا المجني عليها، خاصة أنه يعلم مداخلها ومخارجها لسابقة قيامه بسرقة مبلغ 2000 جنيه استرليني من داخل الفيلا حال غياب المجني عليها، وكان ذلك منذ عام ونصف العام، ولم يُكتشف أمره .
وفي يوم الواقعة دلف إلى مسكن المجني عليها وبحث في أرجائه عن مسروقات قيِّمة، إلا أنه لم يجد ما يكفيه فانتظر حتى قامت المجني عليها بإغلاق إضاءة حجرتها، ومكث فترة حتى تنام، ودخل إليها محاولًا الاستيلاء على هاتف لوحي موضوع بجانبها على الفراش فاستيقظت وشاهدت وجهه المألوف لديها، وهمّت بالاستغاثة، إلا أنه كمَّم فمها بيده وطعنها عدة طعنات برقبتها وظهرها أودت بحياتها وانزلقت السكين من يده محدثة إصابته، ما تسبَّب بنزف الدماء بأرجاء متفرقة من الفيلا، وقام بالاستيلاء على الهاتف اللوحي وهاتفين محمولين ومبلغ 700 دولار و145 درهمًا إماراتيًّا و4000 جنيه مصري، وبعض الملابس وحوافظ نقود ومفتاح سيارتها ماركة مارسيدس، وقاد سيارتها وفرَّ من بوابة الكومباوند مسرعًا، إلا أنه صُدم بحاجز خرساني على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، فترك السيارة وتحفَّظ على المسروقات ثم توجه إلى منطقة الوراق لشراء الهيروين ثم عاد لمنزله، وفي صباح اليوم التالي أودع نفسه بمصحة علاج من الإدمان، وتم ضبطه.
وظهر المتهم في مواضع متعددة بكاميرا المراقبة بفيلا المجني عليها حاملًا سلاحًا أبيض ويعبث بمحتوياتها وتطابق الحامض النووي الخاص به وبصماته مع تلك المعثور عليها بمسرح الجريمة، وقد تواترت شهادة شهود الإثبات التسعة على ارتكابه الجريمة.