عزة سليمان: 2011 عام إقصاء المرأة

قالت عزة سليمان، رئيس مركز قضايا المرأة، على الرغم من أن عام 2011 كان اكثر حرية للمرأة واستطاعت فيه ان تخرج من قيودها وشاركت بصوتها فى كل ما يعوق الحرية ونادت بالعدالة والحياة الاجتماعية إلا انها تعرضت مقابل ذلك الى العديد من الانتهاكات.
وأشارت – فى اتصال هاتفى لبوابة الوفد- الى ان كل هذه المشاحنات والمضايقات التى تعرضت لها المرأة ما هى الا اعلان عن تعرية الحكومة امام العالم، كما حظيت الناشطات بنصيب ليس قليل من الانتهاكات لحقوقهن الإنسانية وحقهن في المشاركة والتعبير عن الرأي، فضلا عن قضية كشف العذرية لبعضهن والتعدى عليهن بالضرب والتعذيب والإحالة للمحاكمات العسكرية والتحقيقات العسكرية والمدنية .
وعن انخفاض نسبة مشاركة المرأة فى البرلمان بالرغم من مشاركتها فى الثورة أكدت سليمان أن النظام السابق مازال يدير سياسات داخلية وبالتالى لم يشعر أحد منا بالتغيير فى تواجد ومشاركة المرأة فى البرلمان، مشيرة الى ان الاحزاب الليبرالية التى تنادى بالمساواة وحق المرأة بحصولها على حقوقها السياسية جعلت المرأة فى ذيل قوائمها.
وقالت رئيس مركز قضايا المرأة, إننا فى حاجة الى تطبيق الديمقراطية الحقيقية فمصر عاشت 40 عاما فى كبت وقيد ولذلك يجب على الشعب المصرى ان يلتحم ويبتعد عن تقسيم نفسه الى مجموعات ديمقراطية وغير ديمقراطية حتى يستطيع تحقيق أهدافه المشروعة.
وكان المركز المصرى لحقوق المرأة قد اصدر بيانا له, أكد فيه أن عام 2011 شهد إقصاء عمديا للمرأة المصرية ليس فقط من المشهد السياسي ولكن من المشهد المصري بشكل عام، فكان إقصاء المرأة من المناصب القيادية حيث اقتصرت وزارات الثورة علي عدد ضئيل من السيدات، وضمت وزارة دكتور عصام شرف السابقة سيدة واحدة في كل منهما, بينما ضمت وزارة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري ثلاث سيدات .
كما تم إقصاء المرأة من المواقع المهمة مثل منصب المحافظ، ومن لجنة التعديلات الدستورية وحتى من المناقشات حول تعديل قانون مجلسي الشعب والشورى وقانون تقسيم الدوائر "والتي لم يشارك فيها من النساء سوى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة ضمن عشرات الرجال والذي جاء إقرارهم مخيبا للآمال، فقانون تقسيم الدوائر الانتخابية عكس اتساعا كبيرا في الدوائر مما سبب صعوبة شديدة في الدعاية الانتخابية، كما أن قانون مجلسي الشعب والشورى الغي تخصيص 64 مقعدا للمرأة ونص علي أن تتضمن كل قائمة امرأة واحدة علي الأقل، ولكن لم يحدد القانون الجديد مكان المرأة على هذه القوائم مما أدى إلى وضع أغلب القوى السياسية المرأة في مكانة متأخرة على القوائم لذا لم يتعدَ عدد الناجحات أصابع اليد .