أكد اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن تعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 الجارى تم تنفيذ المرحلة الأولى منه، وهى حصر المبانى فى إطار ثلاث مراحل تشمل المبانى والمنشآت وأخيراً السكان يعد من أقوى التعدادات فى مصر، مشيراً إلى أنه سيحمل بيانات دقيقة بما تعنى حياة أفضل للمواطنين تمكن من حل مشكلاتهم. أشار «الجندى» فى تصريح ل «الوفد» إلى أن التعداد الحالى سيقدم قاعدة بيانات شاملة من أكبر مستوى إدارى إلى أقل شياخة، موضحاً حرص الجهاز على جمع البيانات الدقيقة بتعاون المواطنين فى الإدلاء بمعلومات دقيقة مع مندوبى الجهاز الذين يحملون بطاقة تحقيق الشخصية ولهم زى خاص لسهولة تعرف المواطنين عليهم، لافتاً إلى أن لهم حق الضبطية القضائية لمن يمتنع عن الإدلاء بالمعلومات المطلوبة وعقوبتها تقضى بالحبس والغرامة معاً وفقاً لقانون الجهاز. أشار «الجندى» إلى الانتهاء من ترميز وترقيم المبانى ويجرى حالياً حصرها بكل مكوناتها وخصائصها فى المرحلة الأولى للتعداد، والتى بدأت أول فبراير الجارى وتستمر حتى 10 مارس القادم، والثانية عدد السكان وتبدأ 28 مارس حتى آخر أبريل وسيتم فى المرحلة الأخيرة حصر المنشآت من 10 مايو وحتى 10 يونية وتستهدف 7 ملايين منشأة رسمية وغير رسمية، لافتاً إلى أنه من المقرر الانتهاء من العمل الميدانى للتعداد قبل شهر رمضان المبارك وسيتم إعلان النتائج بعدها بشهرين. وأكد رئيس الجهاز أن هناك بيانات سيتم جمعها لأول مرة سواء فى حصر المبانى أو المنشآت أو حصر السكان، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وحل مشكلات المجتمع اقتصادياً واجتماعياً على المديين القصير والمتوسط، موضحاً أنه يتم لأول مرة حصر المبانى التى تحتاج إلى الترميم والصيانة وجنسية رئيس الأسرة والرقم القومى له ورقم تليفونه، وتحديد نوع المبنى بدقة ووضع رقم قومى لكل مبنى وكل وحدة سكنية والأراضى المستغلة وغير المستغلة، والوضع الحالى للمبنى سواء تحت الإنشاء أو تحت الهدم وهل مشغول أم لا ونوع ملكية المبانى سواء حكومى أو خاص أو تخضع لقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى حصر المبانى الدبلوماسية وغيرها والاستخدام الحالى للمبنى ونشاطه سواء كان تجارياً أو سكنياً. ووضع أكواد للمنشآت والمبانى لأول مرة إضافة إلى وصف المكان الذى تشغله المنشأة والقطاع الذى تتبعه مشترك أو تعاونى حكومى، خاص أهلى وحالة عمله والمدير المسئول له وسيتم تحديده على شبكة الإنترنت.