استأنفت النيابة العامة بدمياط، على الحكم الصادر ببراءة 9 من المحتجين على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمتهمين فيها بالتظاهر؛ لرفض معاهدة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير. وحَدَّدَت المحكمة، جلسة الأربعاء 15مارس القادم؛ لنظر الاستئناف. وكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنح بندر دمياط والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد ضيف، أصدرت حكمها بالبراءة في 7فبراير الماضي ل 9 متظاهرين من المحتجين على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. والمتهمين هم عبد الرحمن زغلول، ومنذر موسي، وايوب ابو سعدة، ووحيد الفار، ومعتز عوض، ومحمد السعيد، ومحمود صلاح، ومصطفى بكر، وشادى التوارجي. وكانت النيابة وجهت لهم، تهم الاشتراك وآخرين مجهولين في تظاهرة دون إخطار الجهات المختصة بها، بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام، ما أدى إلى قطع حركة المرور والطرق، بقصد إثارة الفتنة، بأن صاحوا بهتافات من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإذاعة- وآخرين مجهولين- أخبار كاذبة، عمدا، بطريق الصياح، وبحيازتهم محررات ومطبوعات معدة للتوزيع لإطلاع الغير عليها، تتضمن ترويجا لأخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وروجوا بالهتاف والصياح ورفع لافتات لتغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية باستعمال القوة. وتم القبض على هؤلاء الشباب خلال تنظيم وقفة احتجاجية بميدان سرور، بمدينة دمياط اعتراضًا على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ونقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.