وزير الداخلية يجتمع بقيادات الوزارة لمواجهة مشكلات المرور

عقد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، اجتماعًا، بحضور عدد من مساعدي الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور، ومديرى إدارات المرور بالمنطقة المركزية . وذلك لمواصلة متابعة الإجراءات التى اتخذتها القطاعات المتخصصة بالوزارة، ولمواجهة مشكلات المرور وانعكاساتها على سلامة المواطنين بالطرق والمحاور المختلفة ،وتحقيق الانضباط المرورى، الذى يعد ركيزة أساسية فى تقدم الاقتصاد القومى للبلاد.
ووجه "عبد الغفار" ، بضرورة العمل الفورى على إيجاد حلول سريعة وفاعلة للحد من الأزمات المرورية التى تشهدها بعض الطرق، سواء داخل المدن أو خارجها، وذلك للتيسير والتسهيل على حركة المواطنين والنقل بكافة المحاور.
وأكد الوزير :أن الوزارة لن تدخر جهداً فى دعم كافة إدارات ووحدات المرور على مستوى الجمهورية بأحدث الوسائل والمعدات التكنولولجية ،ووسائل الاتصال والربط، وتدعيم البنية التحتية الحديثة المدعومة بشبكة الكاميرات المتطوره المتصلة بغرف العمليات، التى أنشأت لرصد الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية ،والتعامل مع كافة المعوقات والأسباب المؤدية للكثافات المرورية، لتحقيق تقدمًا ملحوظًا للاستراتيجية الأمنية المرجوة لحل مشكلة المرور .
وشدد وزير الداخلية على أهمية تكثيف الحملات المرورية المزودة بالسيارات الحديثة المدعومة بالكاميرات والرادارات المتنقلة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة للتفاعل المباشر مع المشكلات ،التى تعوق حركة المرور ،وإيجاد الحلول الفوريه لها، كما شدد سيادته على ضرورة التوسع فى إستخدام التكنولوجيا الحديثة للسيطرة على الطرق السريعة، وضبط مسارات الحركة المرورية بها وتحجيم الحوادث التى تؤدى إلى خسائر بشرية ومادية فادحة .
كما شدد على ضرورة تكثيف التواجد الفعال لرجال المرور والحسم فى التعامل مع مختلف المخالفات المرورية ،خاصةً الجسيمة. والتى تشكل تهديداً لحياة المواطنين، ومواجهة المواقف العشوائية لسيارات الأجرة، التى تعوق مسارات المرور ، مطالبا بضرورة إزالة الإشغالات والمخالفات على المحاور ، وفتح الطرق أمام حركة المرور وتيسيرها أمام المواطنين، موضحًا أن المنظومة المرورية المنشودة لن تتحقق إلا بتكاتف الجميع مع أجهزة الدولة المعنية سعياً وراء استمرار ركائز التقدم والبناء للمجتمع.
ووجه الوزير تعليماته بالبدء اعتبارًا من اليوم بتنفيذ حملات مرورية مكثفة تستهدف فرض الانضباط المرورى بكافة المحاور دون تحديد فترة زمنية لها، واعتبار مشكلة المرور إحدى أولويات المهام الرئيسية لمديرى الأمن بكافة المديريات، كما وجه بتشكيل لجنة دائمة لها كافة الصلاحيات يترأسها نائب مدير الأمن ، وعضوية مساعد المدير للشرطة المتخصصة، ومدير إدارة المرور، ومدير إدارة المرافق ، وعضو من الإدارة العامة للمرور .
وتنعقد اللجنة بصورة يومية وتضطلع بدور ميداني فاعل لوضع الحلول السريعة غير التقليدية لحل تلك المشكلة ، ووجه بسرعة الانتهاء من وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون المرور الجديد، الذى يعالج العديد من ثغرات القانون الحالي ويدعم فكرة الرقابة المرورية على الطرق والمحاور بما يحقق سلامة وأمن المواطنين.