هل يزيل «عبدالغفار» و«شوقى» عشوائيات «الهلالى» و«الشيحى»؟

بدأ كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى، وزير التعليم العالى، فى إزالة العشوائيات التى أوجدها كل من الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم السابق، والدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى السابق.
بدأ «شوقى» العمل على وضع بدائل جديدة لامتحانات الثانوية العامة اعتباراً من العام القادم مع الاكتفاء بتطبيق نظام البوكليت هذا العام، كما سيتم بحث وضع بدائل جديدة لمكافحة أعمال الغش الإلكترونى، ومنع تسريب أسئلة الثانوية العامة، ومراجعة القرارات التى أثارت مشاكل، ومنها القرارات الخاصة باغتراب المعلمين، وتعيينهم فى محافظات بعيدة.
وأوضح الوزير، أن المنظومة التعليمية كبيرة جداً، وتحتوى على ملفات مهمة، وستتم دراستها فى الفترة القادمة، مشيراً إلى وجود مشاريع كثيرة، تنفذ فى المراكز المتخصصة، سيتم التوسع فيها كمشروع «المعلمون أولاً»، وبناء مدارس جديدة ذات مواصفات مختلفة فى الشكل والبناء لتعبر عن فلسفة المدارس، وفقاً للميزانيات المخصصة لها.
وأشار «شوقى» إلى أن بنك المعرفة فى طريقه إلى أن يكون عنصراً مهماً فى التعليم المصرى، وسيتم وضعه فى إطار التنفيذ.
وأكد أنه ستتم إعادة النظر فى النظام الحالى للتعليم الذى هو نتيجة تراكم السنوات الماضية، وضرورة التفكير فى المهارات الأساسية للتعليم، من حيث المحتوى، أو التفكير، أو القدرة على تحليل المشاكل، أو التعبير عن الرأى، مشيراً إلى أنه سيتم أخذ الآراء، فيما تتم إعادة النظر فيه.
وحول تطبيق استراتيجية 2030، أكد «شوقى»، أن هذه الاستراتيجية، هى المحرك للحكومة والدولة، ولا بد من احترامها، والالتزم أمام البرلمان والدولة بتنفيذها، لافتاً إلى أنه سيتم ضم الخبراء الذين شاركوا فى وضع هذه الاستراتيجية فى عملية التنفيذ.
وأكد «شوقى»، أن مهنة المعلم يجب أن تكون أكبر مهنة فى مصر، وتحترم علمياً وثقافياً ومادياً، مشيراً إلى أننا نعمل على دراسة تحقيق هذه النقلة بشكل موضوعى، وإيجاد وسائل لتنفيذها بشكل قانونى، لما يستحقه المعلم من مكانة عالية.
ولفت إلى أن القضاء على الدروس الخصوصية يتطلب تحسين أحوال المعلمين لتشجيعهم على أداء دورهم بالمدارس.
وأضاف الوزير أنه ليس ضد مجانية التعليم، ولا بد من توفير تعليم مجانى بجودة عالية، ومحاولة تنظيم القضية المالية الخاصة بالإنفاق على التعليم؛ لتخفيف العبء على الدولة والمواطنين، «فجميعنا شركاء لإصلاح حال التعليم». كما أكد أن الإعلام شريك أساسى فى العملية التعليمية، ودوره هو المساعدة على نقل المعلومات بدقة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد نموذجاً جيداً فى الالتزام، والشفافية.
وأوضح أنه سيتم البحث عن آلية تكنولوجية للتواصل مع جميع الأطراف المهتمة بالعملية التعليمية؛ لربط الأفكار، وتلقى الرؤى والمقترحات لتطوير العملية التعليمية، مؤكداً الاهتمام بها ودراستها، بالإضافة إلى الرد عليها؛ لتأكيد هذا التواصل، من خلال فريق عمل متخصص.
من جهته، يعكف الدكتور خالد عبدالغفار الذى شغل منصب عميد كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس، ثم ترشح لمنصب رئاسة جامعة عين شمس، ولم يتم اختياره من بين المرشحين، ثم صعد بسرعة الصاروخ إلى منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، ومنها وبعد أقل من شهرين إلى منصب وزير التعليم العالى خلفاً للدكتور أشرف الشيحى على دراسة أزمة قانون تنظيم الجامعات، بجانب إدخال بعض التعديلات على القانون وأزمة اللائحة الطلابية وأزمة اللجان العلمية وأزمة تعيين المستشارين بالوزارة وخاصة من جامعة الزقازيق.
وأكد «عبدالغفار»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب الوزراء الجدد بحلول للمشكلات بالإمكانيات الموجودة وأفكار خارج الصندوق بعيداً عن خصخصة التعليم، وعدم المساس بمجانية التعليم. وشدد على إدارة المنظومة الجامعية بفكر اقتصادى، مستشهداً بما فعله الدكتور جابر نصار فى جامعة القاهرة، فى إدارة الجامعة بفكر اقتصادى وحلول غير تقليدية.
وأضاف الوزير أن هموم أعضاء هيئة التدريس تشغل جزءاً كبيراً من تفكيره كوزير للتعليم العالى، ولا يصح ألا يجد أعضاء هيئة التدريس العلاج الجيد. ورحب بالاجتماع مع أعضاء النقابة المستقلة لأعضاء التدريس، وحركة 9 مارس ومجموعات أعضاء هيئة التدريس.
وأضاف أنه «مستعد لتبنى أى فكرة طالما تخدم الجامعات ولا تدخل فى تسييس الجامعات». وشدد على دراسة الملفات الشائكة والحساسة، مشيراً إلى أنه يفكر فى الاستعانة بخريجى برنامج الرئاسة فى عمله، وأنه مستعد للاستعانة بخبرات حتى من خارج المنظومة الجامعية كلها، أولهم علماء مصر بالخارج، قائلاً: «العلماء المصريون بالخارج يتمنون خدمة مصر، وسيكون هناك تعاون مدروس معهم».
وأعرب وزير التعليم العالى عن رغبته فى الانتهاء من قانون التعليم الجديد، مضيفاً: «رأيى غير ملزم لأن كل عضو فى المجلس الأعلى للجامعات رأيه مهم للغاية، أحتاج إلى قانون للجامعات الحكومية وقانون للمعاهد وقانون للمعاهد البحثية، ولا يصح أن يكون هناك قانون موحد لكل هذه الجهات». وأضاف «عبدالغفار»، أنه ستتم الاستفادة من نقاط القوة بالقانون القديم والتكملة عليها.