البرلمان يتجاهل رأى هيئة كبار العلماء ويناقش الطلاق الشفهى

رغم إقرار هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وقوع الطلاق الشفهى دون اشتراط توثيق إلا أن مجلس النواب مستمر فى إعداد قانون خاص بالطلاق، حسب تصريح عمرو حمروش أمين اللجنة الدينية بالبرلمان للوفد.
وأقرت هيئة كبار العلماء، فى بيان أصدرته الأحد الماضي، بوقوع الطلاق الشفوى المستوفى شروطه وأركانه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق، مشددة على أن رأيها مستند لما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم. وطالبت بضرورة التوثيق بعد ذلك لحفظ حقوق الزوجة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، دعا خلال حضوره احتفالية عيد الشرطة، أواخر يناير الماضى، إلى إصدار تشريع يجعل الطلاق لا يتم إلا أمام مأذون فى محاولة لتفادى ارتفاع حالات الطلاق فى السنوات الماضية.
وبينما رأى مراقبون - تحدثوا للوفد - ضرورة إيجاد حل لارتفاع نسب الطلاق وسبيل لفك الإشكالية بين رأى الأزهر الشريف والرغبة الرئاسية، وجد أخرون تصرف البرلمان تجاوز للدستور والقانون والقواعد الفقهية المستقر عليها منذ نزول الإسلام، بل وهدد المتحدث باسم تحالف 25-30 بجمع توقيعات لسحب شرعية النواب.
قال عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب إن البرلمان سيحاول البحث عن حل وسط لإشكالية الطلاق الشفهى بحيث يجد وسيلة للحد من ارتفاع معدلات الطلاق الشفهى ولا يتجاوز رأى هيئة كبار علماء الأزهر.
وأضاف أن اللجنة الدينية ستناقش قانون الطلاق فى اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع أحكام الشريعة، لافتا إلى ارتفاع معدلات الطلاق الشفهى فى المناطق الفقيرة والعشوائية وهو ما يضيع حقوق الزوجة طالما أنه لم يُوثق.
وأشار حمروش إلى القانون رقم 100 لسنة 1985 والذى يلزم الزوج بتوثيق الطلاق خلال 30 يوما، وتابع :" القانون يتعامل هنا مع التوثيق باعتباره كاشفا للطلاق وليس مُنشيء له"، مشيرا إلى أن القانون الجديد يحاول إتمام التوثيق خلال 24 ساعة فقط من وقوع الطلاق الشفهى.
ورأت الكاتب الصحفية فريدة الشوباشى أن ملايين النساء يواجهن مشكلات عديدة بسبب الطلاق الشفهى الغير موثق، موضحة أنهن لا يحصلن على حقوقهن المادية كما يحرمن من الزاوج مرة أخرى.
وقالت إن رأى هيئة كبار العلماء المستند لأحاديث نبوية فى موضوع الطلاق كان يجب أن يراعى اختلاف الزمن وزيادة عدد السكان بشكل كبير عن أيام الرسول، وأردفت: «الرسول قال أنتم أعلم بشئون دنياكم وكان يجب على هيئة كبار العلماء مراعاة التطور الدنيوى».
وأبدت «الشوباشى» تفاؤلها بإعداد البرلمان مشروع خاص بالطلاق الشفهى، وقالت «ربما يجد البرلمان حل وسط بين الأزهر والرئاسة»، لكنها أكد فى الوقت نفسه أن القانون هو الذى يحكم الدولة وليس الأزهر، وتابعت: «نتبع القوانين حتى لو اعترض الأزهر عليها».
وتوقعت الكاتبة الصحفية انخفاض حالات الطلاق الشفهى حال إقرار قانون يلزم الزواج بتوثيق الانفصال.
من جانبه اعتبر الدكتور أحمد دراج المتحدث باسم تحالف 25-30 ان موقف البرلمان عبث بالدين والشرع، مبديا تعجبه من تولى نواب غير مختصين فى الفتوى والتعديل على رأى هيئة كبار العلماء.
وقال إن شروع مجلس النواب فى إعداد مشروع قانون الطلاق الشفهى يعد خروج عن الاختصاص البرلماني، واصفا ما يحدث بالعار فى تاريخ العمل النيابي.
وأوضح دراج أن الدستور يكفل لهيئة كبار العلماء الفتوى وما يفعله البرلمان هو تجاوز لنصوص دستورية، وتابع: «البرلمان الحالى به عدد قليل جدا من النواب الذين يستحقون تمثيل الشعب المصرى».
وأكد المتحدث باسم تحالف 25- 30 إنه فى حال تمرير البرلمان لقانون الطلاق الشفهى سيبدأ التحالف مع قوى وطنية أخرى بحملة لجمع توقيعات لسحب الشرعية من النواب الحاليين.
وعن الموقف القانونى لمناقشة البرلمان مشروع قانون يخالف رأى هيئة كبار علماء الأزهر، قال المحامى على أيوب مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات إن مجلس النواب يخالف المادة الثانية من الدستور والتى تقر الإسلام دين للدولة.
وقال إن الشريعة الإسلامية تقر وقوع الطلاق الشفهى وعلى البرلمان احترام رأى الأزهر الذى يعد منارة الإسلام فى العالم.
وأضاف «أيوب» أن رئيس الجمهورية يختص بإدارة السلطة التنفيذية وليس له حق التدخل فى اختصاص رجال الدين، لافتا إلى سعى البرلمان لتمرير القانون لإرضاء الرئاسة بما يخالف الدستور والقواعد الفقهية المستقر عليها.
وأكد مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات ضرورة عدم نظر البرلمان مشروع قانون الطلاق التزاما بالقانون واحتراما للدين ولعدم إثارة بلبلة بين الرأى العام.