تشهد جسلة البرلمان، يوم الاثنين المقبل، نظر 41 طلب إحاطة مقدما من أعضاء البرلمان للدكتوره غادة والى، وزير التضامن، و4 أسئلة وطلب مناقشة عامة. وجاءت القائمة ب9طلبات إحاطة وسؤالين عن إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين، و19طلب إحاطة وسؤال عن إجرءات الوزارة لتطوير نظام برنامج تكافل وكرامة، من حيث استمرار الصرف للمستحقين والتوسع لتسجيل فئات جديدة، ومناطق أخرى على مستوى الجمهورية . وضمت القائمة 4طلبات إحاطة عن إجراءات الوزارة لتشديد الرقابة على دور الأيتام للحد من حالات إعتداءات مسئؤلى هذه الدور على الأطفال الأيتام الملحقين بها، و5طلبات إحاطة حول انتشار ظاهرة اطفال الشوارع ودور الوزارة فيها، وطلب عن عدم رقابة المسابقات التى تسئ للمجتمع المصرى فى أجهزة الإعلان وسؤالين فى ذات الموضوع. وضمنت القائمة طلب إحاطة للنائب محمد كمال مرعى عن عدم التأمين على عمال المحال التجارية، وطلب آخر عن عدم وجود مبالغ مالية خاصة بالإقتراض من بنك ناصر الاجتماعى خاصة فى فرع الزقازيق، وطلب للنائب خالد حنفى عن المشاكل الإدارية التى يعانى منها المركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين، ما أدى إلى تأخر صرف مرتبات العاملين به، وعدم طبع الكتب الدراسية للطلبة بطريقة برايل مما يؤثر بالسلب على مستقبل هؤلاء الطلاب. ومن المنتظر أن تشهد الجلسة أسئلة مقدمة من النائب محمد أنور السادات عن التعويضات المالية التى قامت بها وزارة التضامن بدفعها لضحايا حوادث الطرق منذ عام 2010 وحتى الآن، وطلب للنائب عصام أبو نصار عن عدم تجهيز مكاتب تأمينات مركز هيها، والنائب خالد الحشاش عن مقدار أموال التأمينات والمعاشات من حصة العاملين وصاحب العمل والتى تم استقطاعها كاملة من العاملين بالصحف القومية ولن تحصل إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. وتشهد أيضا طلب مناقشة عامة للنائب محمد أنور السادات عن سياسة الحكومة تجاه ما يتردد بشأن تهديد بعض أنشطة الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية للأمن القومى وجهود الأجهزة المختصة لمواجهة ذلك.