موقف دولي رافض لقانون الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية

أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، القانون الإسرائيلي الجديد الذي يتيح للحكومة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن القانون الإسرائيلي الجديد، بشأن المستوطنات يتنافى مع القانون الدولي، وستكون له عواقب قانونية واسعة النطاق على إسرائيل.
وأضاف دوجاريك، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريس، يؤكد على ضرورة تفادي أي أفعال من شأنها أن تحبط حل الدولتين، مشيرا إلى أهمية الجهود الدولية المبذولة منذ فترة طويلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
من جهتها، طالبت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريريكا موغيريني إسرائيل ب"عدم تنفيذ" القانون الجديد الذي أقره البرلمان الإسرائيلي، الذي يتيح الاستيلاء على أراض فلسطينية لصالح الاستيطان.
ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان الاسرائيلي ليل الثلاثاء باستملاك أراض خاصة يملكها فلسطينيون شيد إسرائيليون عليها مباني بدون ترخيص، سواء لأنهم لعدم علمهم إنها ملكية خاصة، أو لأن السلطات الاسرائيلية سمحت لهم بذلك.
وقالت موغيريني في بيان إن "الاتحاد الاوروبي يدين إقرار الكنيست أخيرا لهذا القانون" الذي يتيح لإسرائيل مصادرة أراض جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت فرانس برس عن موغيريني قولها إن: "هذا القانون يتجاوز سقفا جديدا خطيرا عبر تشريع مصادرة حقوق الملكية الفلسطينية وعبر السماح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة في الأراضي المحتلة".
وتابعت "عبر إقرار هذا القانون الجديد، أصدر البرلمان الاسرائيلي تشريعا يتناول الوضع القانوني للأراضي داخل الأراضي المحتلة الأمر الذي يتجاوز اختصاصه".