تقدمت شعبة الأوراق المالية بمذكرة لهيئة الرقابة المالية لتخفيف الأعباء المالية علي شركات السمسرة العاملة بالسوق، عقب توقف العمل بالبورصة منذ 10 أيام بسبب عدم الاستقرار، والأحداث الراهنة التي يمر بها الشارع المصري احتجاجا علي تدهور الأحوال الاقتصادية والسياسية. وقال عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الشعبة تقدمت بعدد من المطالب إلي الرقابة المالية لتخفيف الأعباء علي شركات السمسرة. وأشار عبد العزيز إلى أن المطالب تتضمن إرجاء عملية توفيق أوضاع فروع شركات السمسرة الي أجل غير مسمي في ظل حالة عدم الاستقرار السائدة الآن، خاصة أن الشركات العاملة في السوق لا طاقة لها علي تحمل أعباء مالية جديدة، وهي الأعباء التي ستقوم الشركات بسدادها والخاصة بتكلفة النت، التي قررتها الرقابة المالية في الضوابط الأخيرة لفروع شركات السمسرة. وأضاف أن هناك إيرادات تقوم الرقابة بتحصيلها من شركات السمسرة بقوة القانون، بالاضافة إلي رسوم اخري، وبالتالي علي الرقابة المالية اعادة النظر في هذه الرسوم والاكتفاء بتحصيل الاقل عبئا علي الشركات، هذا بالاضافة الي تحديد عمولة موحدة تلتزم بها كافة الشركات العاملة بالسوق. واضاف ان مطالب الشعبة تتركز علي ايقاف الكريدت العشوائي الذي يمنح للعملاء، علي ان يحدد طبقا لمحفظة العميل الاستثمارية بالنسبة المئوية، موضحا ان هذه المطالب تعمل علي تخفيف الأعباء المالية علي شركات السمسرة. وكانت الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين الرقابة المالية والبورصة والجمعيات الأهلية والعاملين في سوق المال لصياغة القواعد والضوابط النهائية لحماية المتعاملين والمستثمرين بالبورصة.